الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على سوريا

بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في مجالي الطاقة والنقل والقيود المصرفية المفروضة على سوريا، بهدف المساعدة في بث الحياة في اقتصاد البلد الذي مزقه الصراع إذا عمل قادته الجدد على تحقيق مستقبل سلمي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين السوريين والبنوك والوكالات والمنظمات الأخرى في عام 2011، ردًا على حملة بشار الأسد على المحتجين التي تحولت إلى حرب أهلية.

ولكن بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف لثوار المعارضة في ديسمبر/كانون الأول، قامت هيئة تحرير الشام، وهي الجماعة الرئيسية السابقة التي تسيطر الآن على سوريا، بتشكيل إدارة مؤقتة، قائلةً إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من خلال عملية شاملة بحلول مارس/آذار.

وحرصًا من الاتحاد الأوروبي على تشجيع القيادة الجديدة، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعلق الإجراءات التي تستهدف النفط والغاز والكهرباء وكذلك النقل، ولا سيما قطاع الطيران. كما سيتم إعادة إمكانية تمويل وتوفير بعض الموارد الاقتصادية لخمسة بنوك.

كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على تصدير السلع الكمالية إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

وجاء في بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن قرار رفع العقوبات اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود المبذولة "لدعم عملية انتقال سياسي شامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيراقب التطورات في سوريا لمعرفة ما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال أخذ القادة الجدد البلاد في الاتجاه الخاطئ.

في كانون الثاني/يناير، تم تعيين زعيم هيئة تحرير الشام السابق أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا لسوريا بعد اجتماع معظم فصائل المعارضة السابقة في البلاد. واتفقت الجماعات على حل دستور البلاد والجيش الوطني السابق وجهاز الأمن والأحزاب السياسية الرسمية.

وقد تصاعدت الضغوط الدولية على الشرع للوفاء بوعود الشرع بإجراء عملية انتقال سياسي شاملة. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من مارس/آذار قد يساعد في تحديد ما إذا كانت العقوبات الغربية سترفع أم لا.