تمديد احتجاز 80 ألف معتقل في السلفادور

صوّت كونغرس السلفادور يوم الجمعة على منح المدعين العامين الحكوميين عامين إضافيين لاحتجاز أكثر من 80 ألف شخص تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ بينما يحققون في مزاعم ارتباطهم بعصابات في البلاد.

وصوّت الكونجرس، الذي يسيطر عليه حزب الأفكار الجديدة الذي يتزعمه الرئيس ناييب بوكيلي وحلفاؤه، بأغلبية 57 صوتًا مقابل 3 أصوات لصالح تمديد فترة الحبس الاحتياطي.

وقال المدعي العام رودولفو ديلغادو إنه مع التمديد يمكن للسلطات إجراء تحقيقات أكثر اكتمالاً وتقديم أدلة دامغة والفوز بأحكام ضد أعضاء الجريمة المنظمة.

كما منح المشرعون الحكومة خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى إذا لزم الأمر.

وقد أدى تحسن السلامة العامة في ظل حالة الطوارئ إلى زيادة شعبية بوكيلي، لكن تعليق بعض الحقوق الدستورية والافتقار العام للإجراءات القانونية الواجبة أثار انتقادات داخل السلفادور وخارجها.

وقالت النائبة المعارضة كلاوديا أورتيز من حزب فاموس يوم الجمعة إن ذلك أظهر "عدم قدرة الحكومة على تحقيق العدالة".

وقالت: "لقد كان أمامهم أكثر من عامين لإجراء تحقيق جاد في جميع القضايا والقدرة على تقديم جميع المعتقلين إلى المحاكمة، وبما أنهم لم يفعلوا ذلك في الوقت المحدد، فإن الجمعية الوطنية يجب أن تقدم خدمة لمكتب المدعي العام".

في أعقاب اندلاع أعمال عنف العصابات في مارس 2022، طلب بوكيلي من المشرعين صلاحيات استثنائية للرد على مذبحة العصابات. ومن بين الحقوق التي وافق الكونجرس على تعليقها المدة القصوى لمثول السجين أمام القاضي، بالإضافة إلى الحماية الأساسية مثل الحصول على محامٍ.

ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 88,000 شخص بتهمة الارتباط المزعوم بالعصابات، ولا يزال 90% منهم ينتظرون المحاكمة.

في يوليو 2023، صوت الكونجرس على منح الحكومة 24 شهرًا لمحاكمة مجموعة من أفراد العصابات. تنتهي هذه الفترة هذا الشهر في 25 أغسطس.

وقال ديلغادو إن الخطة هي إجراء مئات المحاكمات الجماعية حيث تمكنوا من فرز المتهمين إلى مجموعات.

وقال ديلغادو: "لن يتم الحكم على هذا العدد الكبير من الأشخاص في أسبوع أو أسبوعين". "يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتلقى القضاة الأدلة التي تربط بين كل واحد منهم ومن ثم إصدار الأحكام لاحقاً وفقاً لكل قانون مطابق".