اعتقال 3319 قاصرًا وحكم 579 بالسجن في سان سالفادور

ذكر تقرير حقوقي صدر يوم الثلاثاء أن حكومة السلفادور اعتقلت 3319 مشتبهًا قاصرًا وحكمت على 579 منهم بالسجن خلال الحملة القاسية التي تشنها منذ عامين ونصف العام على عصابات الشوارع.

ويقول التقرير الذي أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش إن القاصرين غالباً ما احتجزوا في "ظروف غير إنسانية"، وأحياناً في نفس المرافق مع البالغين. وقالت التقارير إن السلطات لم تفعل الكثير لضمان توفير الطعام والرعاية الصحية والاتصال الأسري، أو حمايتهم من الضرب أو الاعتداء الجنسي في السجن.

وقال التقرير إنه من بين 3,319 محتجزاً، ظل ما مجموعه 841 قاصراً رهن الاحتجاز حتى يناير/كانون الثاني.

ومن بين أولئك الذين أدينوا، يزعم التقرير أن السلطات في العديد من الحالات أجبرت القاصرين على "الإدلاء باعترافات كاذبة بارتكاب جرائم من خلال مزيج من صفقات الإقرار بالذنب التعسفية وأحياناً سوء المعاملة أو التعذيب".

وغالبًا ما أدين المشتبه بهم القاصرون بجرائم مثل "تكوين الجمعيات غير المشروعة"، والتي يقول التقرير إنها "ذات تعريفات فضفاضة وأحكام قصوى قاسية تتراوح بين 10 إلى 20 عامًا"، مضيفًا "غالبًا ما استندت هذه الإدانات إلى إفادات غير مؤكدة ومتناقضة من قبل الشرطة".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة "كريستوسال" الحقوقية إن ما لا يقل عن 261 شخصًا لقوا حتفهم في السجون في السلفادور خلال الحملة على عصابات الشوارع.

وبموجب حالة الطوارئ التي أُعلنت في الأصل في عام 2022 ولا تزال سارية المفعول، اعتقلت حكومة الرئيس ناييب بوكيلي 81,110 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى عصابات في عمليات اعتقال تقول جماعات حقوق الإنسان إنها غالبًا ما تكون تعسفية، بناءً على مظهر الشخص أو مكان إقامته. اضطرت الحكومة إلى إطلاق سراح حوالي 7,000 شخص بسبب نقص الأدلة.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنه حتى 15 أبريل/نيسان، فإن 88 من بين 261 حالة وفاة "ربما كانت نتيجة عمل إجرامي"، رغم أنها لم تحدد ماهية تلك الأعمال.

وقد دأبت إدارة بوكيلي على نشر مقاطع فيديو لسجناء يرتدون الملابس الداخلية فقط وهم يسيرون على السلالم من قبل الحراس.

في حين أن الحكومة متهمة بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في حملة القمع، إلا أن بوكيلي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في السلفادور لأن معدلات جرائم القتل انخفضت بشكل حاد بعد الاعتقالات. وتحولت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من واحدة من أخطر الدول في العالم إلى واحدة من أخطر الدول في العالم إلى أقل معدلات جرائم القتل في المنطقة.

وقد استفاد بوكيلي من هذه الشعبية في إعادة انتخابه في فبراير/شباط، على الرغم من أن دستور البلاد يحظر الولاية الثانية للرؤساء.