اعتقال عبد الخالق فاروق يثير قلق حقوق الإنسان

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن المصرية اعتقلت الخبير الاقتصادي والصحفي البارز عبد الخالق فاروق.

ألقي القبض على فاروق، 67 عامًا، مساء الأحد، واقتيد إلى مكان مجهول. ووفقًا لبيان صادر عن زوجته، فقد تم منع الخبير الاقتصادي من تناول أدويته، ولم يتم إبلاغ أسرته بأسباب اعتقاله. كما صادرت السلطات أجهزته الإلكترونية ومتعلقاته الشخصية الأخرى.

وكان فاروق قد اعتُقل سابقًا لمدة أربعة أيام في أكتوبر 2018 على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة في كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟

"وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن اعتقال الدكتور عبد الخالق هو تطبيق ملموس وحقيقي لسياسة السلطات المصرية في إسكات المعارضة، وهي تمارسها على نطاق واسع منذ سنوات.

وأضاف: "لديه رؤية وطنية حقيقية للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن اعتقاله يبعث برسالة مفادها أنه لا يسمح لأي صوت يعلو فوق صوت الرئيس والحكومة، الذين لا يتسامحون مع النقد وينظرون إلى كل من يختلف مع آرائهم وأفعالهم على أنهم خصوم".

منذ عام 2018، عندما أصدر البرلمان المصري تشريعًا شاملًا يجرم نشر "الأخبار الكاذبة" لأي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت قوات الأمن بسجن عشرات المدونين والصحفيين بهذه التهمة، بينما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني.

لا يحدد القانون ما الذي يشكل "أخباراً كاذبة".

في يوليو، اعتقلت قوات الأمن صحفيين اثنين في أقل من أسبوع: أشرف عمر، وهو رسام وكاتب كاريكاتير ساخر في موقع المنصة الإخباري المستقل، وخالد ممدوح، وهو صحفي في موقع عربي بوست الإخباري.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، تم تمديد احتجاز عمر لمدة 15 يومًا للمرة الرابعة على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لا يزال 18 صحفيًا في السجون المصرية. وقد صنفت المنظمة مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.