الولايات المتحدة تدين كوبا بسبب فرض عقوبات طويلة على المحتجين

** أدانت الحكومة الأمريكية قرار محكمة كوبية بإصدار أحكام مطولة على مجموعة من المتظاهرين ووصفتها بـ"القمع"**.

وأدين ثلاثة عشر متظاهرًا بارتكاب جرائم تشمل التحريض على الفتنة والتخريب في وقت سابق من هذا العام بعد أن خرجوا إلى الشوارع في أغسطس/آب 2022 للتنفيس عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقد حُكم عليهم الأسبوع الماضي بالسجن لمدد تصل إلى 15 عامًا.

التجمعات العامة غير المصرح بها غير قانونية في كوبا والاحتجاجات نادرة الحدوث.

لكن الحالة المتردية للاقتصاد الكوبي، والتي أدت إلى نقص في الغذاء والوقود والدواء، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي، أغضبت البعض لدرجة أنهم كانوا على استعداد لتحدي القواعد التي تحكم التجمعات العامة.

في يوليو 2021، شكّل الآلاف من الكوبيين الساخطين أكبر احتجاجات في الجزيرة التي يديرها الشيوعيون منذ عقود. واعتُقل أكثر من 1,000 شخص وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.

ومنذ ذلك الحين، تدهور الاقتصاد أكثر فأكثر، حيث طلبت الحكومة للمرة الأولى من برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة المساعدة لتخفيف النقص في الغذاء.

وكانت مجموعة المحتجين الذين حُكم عليهم الأسبوع الماضي قد خرجوا إلى الشوارع في نويفيتاس في أغسطس 2022 بعد أن شهدت بلدتهم الصغيرة انقطاعًا مطولاً للتيار الكهربائي.

وتراوحت غالبية الأحكام الصادرة بحقهم بين 10 و15 عامًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن وثيقة الحكم.

ووصف مسؤول أمريكي يدعى براين نيكولز شدة عقوبتهم بـ"المشينة".

وكتب السيد نيكولز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، على موقع "إكس"، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر، "إن استمرار الحكومة الكوبية في قمع الكوبيين الذين يسعون جاهدين لتلبية حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية أمر غير معقول".

وفي حين أن الحكومة الكوبية لم ترد بعد بشكل مباشر على تغريدات السيد نيكولز، إلا أن صحيفة غرانما الرسمية الكوبية اتهمت في الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة بالتخطيط لإحداث "انفجار اجتماعي" في ذكرى احتجاجات يوليو 2021.

لطالما ألقت الحكومة الكوبية باللوم على العقوبات الأمريكية في مشاكلها الاقتصادية، وحذرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة من محاولات مزعومة من قبل الحكومة الأمريكية "لاستغلال الوضع الاقتصادي المعقد في كوبا" لإثارة الاضطرابات في شوارعها.