قانون أمني مثير للجدل في جنوب السودان

انتقدت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى مشروع قانون أمني مثير للجدل في جنوب السودان يسمح للحكومة باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية، قائلة إنه سيقوض المجال السياسي والمدني المفتوح قبل الانتخابات في البلاد.

وقد هدد مشروع القانون الأمني، الذي أقره البرلمان في 3 يوليو، بانهيار محادثات السلام الجارية وأثار مخاوف من اعتقالات تعسفية قبل أول انتخابات تشهدها البلاد في 22 ديسمبر. وأمام الرئيس سلفا كير 30 يومًا للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه.

وقال تسعة مبعوثين غربيين، من بينهم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الأربعاء إن التوقيع على مشروع القانون "سيشكل خطوة كبيرة بعيداً عن فتح المجال السياسي والمدني، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات حقيقية وسلمية".

وقال الدبلوماسيون إنه ينبغي أن يتمتع مواطنو جنوب السودان بالحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب من قبل أفراد الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أصدره الأربعاء، إنه يجب على الحكومة الانتقالية في جنوب السودان أن تعمل على وجه السرعة لخلق بيئة يمكن للشعب فيها التعبير عن آرائه بحرية ودون خوف.

وجاء في البيان: "إن سن هذا القانون من شأنه أن يزيد من تدهور الفضاء السياسي والمدني في جنوب السودان".

وقد أثبت القانون أيضًا أنه نقطة شائكة في المحادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة التي لم تكن جزءًا من اتفاق السلام عام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وقتل فيها حوالي 400,000 شخص.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إنه يجب إعادة مشروع قانون الأمن إلى المشرعين "للعمل على إجراء تعديلات تتماشى مع التزام الحكومة بإلغاء سلطات الاعتقال التي تتمتع بها هذه المؤسسة، والتي يتم إساءة استخدامها بشكل منهجي وغير قانوني."

وقد أبلغت اللجنة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في جنوب السودان والتي تشمل الاعتقالات غير القانونية التي تعرض خلالها الضحايا للتعذيب، حيث توفي العديد منهم أثناء الاحتجاز.

وقال عضو اللجنة بارني أفاكو: "في الوقت الذي يستعد فيه جنوب السودان لأول انتخابات منذ الاستقلال، يجب أن يكون للمواطنين القدرة على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون خوف من الانتقام".

وفي فبراير/شباط، انضم جنوب السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتضمن الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويقتضي أن يمثل أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه أمام قاضٍ على وجه السرعة.

لكن هذا البلد الذي يعد أصغر دولة في شرق أفريقيا سناً، يعاني من ضعف السلطة القضائية.

وقال المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز إن "المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية، وتعاني من نقص مزمن في الموارد، وبالتالي فهي غير قادرة على حماية المواطنين من الاعتقالات التعسفية".