قضايا مناخية تثير الجدل حول المسؤولية العالمية

أصدرت محكمة ألمانية حكمًا ضد مزارع من بيرو يوم الأربعاء في قضية تاريخية، زعم فيها أن الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة من شركة الطاقة الألمانية RWE يهدد منزله بالخطر.

وقال المزارع والمرشد الجبلي ساؤول لوسيانو ليويا إن الأنهار الجليدية فوق مسقط رأسه في هواراز تذوب، مما يزيد من خطر حدوث فيضانات كارثية.

ونفت شركة RWE، التي لم تعمل مطلقًا في بيرو، مسؤوليتها القانونية، مشيرة إلى أن تغيّر المناخ مشكلة عالمية تسبب فيها عدد كبير من الأطراف.

ويقول خبراء إن هذه القضية قد تُشكّل سابقة مهمة في الجهود المبذولة لمحاسبة كبار الملوثين على مساهمتهم في تغيّر المناخ.

فيما يلي نظرة على قضايا مناخية أخرى تخضع لمراقبة دقيقة:

طلبت مجموعة بيئية من المحكمة العليا الهولندية تأييد حكم تاريخي صدر عن محكمة ابتدائية أمر شركة شل للطاقة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم، في انتكاسة للفرع الهولندي لمنظمة "أصدقاء الأرض" وغيرها من الجماعات البيئية التي اعتبرت الحكم الأصلي الصادر عام 2021 انتصارًا بيئيًا.

حقق نشطاء المناخ عددًا من الانتصارات القضائية، أبرزها في عام 2015، عندما أمرت محكمة في لاهاي الحكومة بخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد أيدت المحكمة العليا الهولندية ذلك الحكم قبل خمس سنوات.

وعقدت المحكمة العليا في الأمم المتحدة جلسات استماع على مدى أسبوعين في ديسمبر/كانون الأول حول التزامات الدول القانونية في مواجهة تغيّر المناخ ومساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع آثاره.

وجاءت هذه الخطوة بدفع من مجموعة من الدول الجزرية التي تخشى الزوال تحت مياه البحر الآخذة في الارتفاع، ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي حول "التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ".

ورغم أن أي قرار في هذه القضية — الأكبر في تاريخ المحكمة — سيكون غير ملزم، إلا أنه قد يشكّل أساسًا لإجراءات قانونية مستقبلية، بما في ذلك دعاوى محلية.

وفي رأي استشاري آخر طلبته الدول الجزرية الصغيرة، اعتبرت المحكمة الدولية لقانون البحار العام الماضي أن انبعاثات الكربون تُعدّ شكلًا من أشكال التلوث البحري، ويجب على الدول اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثارها الضارة والتكيف معها.

كما تنتظر كولومبيا وتشيلي رأيًا استشاريًا من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حول ما إذا كانت الدول مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التزاماتها بموجب حقوق الإنسان.

وقد عُقدت جلسة استماع استغرقت أربعة أيام في ولاية أمازوناس البرازيلية هذا الشهر، ومن المتوقع صدور الرأي بحلول نهاية العام.

وركزت أغلب الشهادات في الجلسة على حقوق السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك ما إذا كانت الأنشطة الصناعية تنتهك حقوقهم في الحياة والدفاع عن أراضيهم من الأضرار البيئية.

في الولايات المتحدة، رفعت عشرات الولايات والحكومات المحلية دعاوى قضائية تتهم شركات الوقود الأحفوري بتضليل الجمهور بشأن مساهمة منتجاتها في تغيّر المناخ، مطالبةً بتعويضات بمليارات الدولارات عن الأضرار الناجمة عن العواصف المتكررة والفيضانات وارتفاع مستويات البحار وموجات الحر.

وفي مارس، رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى أقامها مدّعون عامّون جمهوريون من 19 ولاية، سعت إلى منع الولايات الديمقراطية من رفع دعاوى قضائية تتعلق بتغيّر المناخ ضد شركات النفط والغاز.

كما رفضت المحاكم العليا في ماساتشوستس وهاواي وكولورادو محاولات شركات النفط رفض الدعاوى، مما سمح لها بالاستمرار في المحاكم الأدنى درجة.

رغم ذلك، رفعت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا دعاوى ضد هاواي وميشيغان لمنع الولايتين من المطالبة بتعويضات من شركات الوقود الأحفوري أمام محاكم الولاية، وذلك عن الأضرار المرتبطة بتغيّر المناخ. كما رفعت الوزارة دعاوى مماثلة ضد نيويورك، وفيرمونت، للطعن في قوانينها الخاصة بـ"الصناديق الفائقة للمناخ"، التي تلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع مساهمات بناءً على انبعاثاتها التاريخية من غازات الاحتباس الحراري.