نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على مسؤولين إماراتيين بسبب احتجاز مواطن بريطاني

كتب أعضاء البرلمان البريطاني إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يحثونه على معاقبة المسؤولين الإماراتيين بسبب احتجاز مواطن بريطاني لمدة 16 عاماً بتهم "مشكوك فيها".

رايان كورنيليوس، 70 عامًا، أدين مع ثلاثة وافدين آخرين في عام 2011 بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي (DIB) ولا يزال رهن الاحتجاز.

في عام 2018 عندما كان من المقرر أن تنتهي عقوبتهم الأصلية، مدد القاضي عقوبة السجن 20 عاماً استجابة لطلب بنك دبي الإسلامي.

وقد حكم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 2022 بأن احتجاز كورنيليوس كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي.

وقد حثت رسالة أُرسلت الأسبوع الماضي إلى لامي، ووقّع عليها برلمانيون من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث والبارونة هيلينا كينيدي من حزب العمال، الحكومة على اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات ماغنيتسكي على المسؤولين عن استمرار سجنه".

تستهدف عقوبات ماغنيتسكي الأفراد المسؤولين عن الفساد أو انتهاك الحقوق.

ومن شأن هذه العقوبات أن تمنع رئيس ديوان حاكم دبي محمد الشيباني، الذي يشغل أيضًا منصب المدير العام لديوان حاكم دبي، وهو هيئة حكومية إماراتية، من دخول المملكة المتحدة.

وقال بنك دبي الإسلامي إنه تصرف "بشكل صحيح" و"وفقًا للقوانين المعمول بها في جميع الأوقات".

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعزيز علاقات بريطانيا الدبلوماسية مع دول الخليج والسعي للحصول على استثمارات جديدة من صناديق الثروة السيادية التابعة لها.

لكن من المفهوم أن العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة تشهد توترًا بسبب دور الإمارات العربية المتحدة في السودان، حيث زودت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة وغيرها من السلع طوال فترة الحرب التي بدأت في نيسان 2023 وأدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقد قام كل من ستارمر ولامي بزيارة الإمارات العربية المتحدة منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة.

وأخبرت وزارة الخارجية البريطانية صحيفة فاينانشيال تايمز أن لامي ناقش قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في ديسمبر الماضي.