نواب بريطانيون يطالبون بتدخل عسكري لحماية غزة

وجّه خمسة نواب بريطانيين رسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر يحثون فيها الحكومة على "السعي بشكل عاجل إلى تدخل عسكري بقيادة الأمم المتحدة" لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقد وقّع على الرسالة التي وجهها النائب المستقل عدنان حسين ثلاثة من زملائه الأعضاء في التحالف البرلماني المستقل أيوب خان، وإقبال محمد، وشوكت آدم بالإضافة إلى النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن فلسطين وإسرائيل، والذي وجد أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن القادة الإسرائيليين كانت لديهم النية لتدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة.

وجاء في الرسالة: "المملكة المتحدة من الدول المؤسسة لاتفاقية الإبادة الجماعية وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

وقالت الرسالة: "هذه المواقف ليست احتفالية. بل تترتب عليها التزامات قانونية."

تقول الرسالة إن اتفاقية الإبادة الجماعية تُلزم بريطانيا "بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتضيف الرسالة أن ميثاق الأمم المتحدة "يخول مجلس الأمن اتخاذ تدابير إنفاذ، بما في ذلك التدخل العسكري، في الحالات التي يوجد فيها تهديد للسلم والأمن الدوليين".

'بعثة إنفاذ السلام متعددة الجنسيات'

وترى الرسالة أن السبل الدبلوماسية بما في ذلك الإدانة والنداءات الإنسانية "جُرّبت وتجاهلتها إسرائيل بشكل منهجي".

ويحث النواب الحكومة على تقديم قرار من مجلس الأمن "يجيز جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل العسكري، لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة الجماعية".

وجاء في الرسالة أنه في حال تم عرقلة القرار، يجب على المملكة المتحدة أن تقود مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تدخل مصرح به من الأمم المتحدة.

وتضيف الرسالة أن على الحكومة أن تبدأ "مشاورات عاجلة" مع دول أخرى "للتحضير لبعثة متعددة الجنسيات لإنفاذ السلام قادرة على إنشاء مناطق محمية وفرض وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

قتلت القوات الإسرائيلية وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد غير مسبوق من الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، مستخدمةً ذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان.

وبحلول 15 تموز/يوليو 2025، كان 83 في المائة من الشهداء من المدنيين، حسبما وجد تقرير الأمم المتحدة الجديد. وكان نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال.

وردًا على تقرير الأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء إن "أي تحديد رسمي بشأن وقوع الإبادة الجماعية يجب أن يتم بعد صدور حكم من محكمة وطنية أو دولية مختصة".

وأضاف: "ولكن كما أوضحنا بشكل واضح للغاية ما يحدث في غزة أمر مروع ونحن نواصل دعوة إسرائيل لتغيير مسارها على الفور من خلال وقف هجومها البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير".