فريق بايدن يطالب بزيادة التدريب والتمويل لتفادي سوء إدارة الوثائق السرية

يوصي فريق عمل فيدرالي يهدف إلى إصلاح سوء التعامل مع الوثائق السرية التي يقول إنها ابتليت بها الإدارات الرئاسية المنتهية ولايتها لعقود، بتحسين التوجيه والتدريب على مثل هذه المواد.

تأتي هذه التوصيات التي صدرت يوم الجمعة، بعد عام تقريبًا من تشكيل الرئيس جو بايدن فريق عمل السجلات الرئاسية بهدف دراسة عمليات الانتقال السابقة لتحديد أفضل الممارسات لحماية المعلومات السرية من إدارة إلى أخرى.

كما يدعو فريق العمل الكونغرس إلى توفير الأموال اللازمة للتخزين الآمن، حتى يتمكن الرؤساء من الوصول الآمن إلى السجلات بعد تركهم مناصبهم.

وقد أنشأ بايدن فريق العمل بعد أيام فقط من صدور تقرير المستشار الخاص لوزارة العدل الذي انتقده بشدة لسوء تعامله مع وثائق حساسة من الفترة التي قضاها نائباً للرئيس، والتي كان ينبغي أن تذهب إلى الأرشيف الوطني لحفظها بأمان.

جاءت تلك القضية بعد أن قام عملاء فيدراليون بتفتيش عقار دونالد ترامب في فلوريدا واتهموه بتخزين وثائق سرية للغاية عن قصد.

وفي الوقت نفسه، فإن كيفية التعامل مع الوثائق التي يُحتمل أن تكون حساسة تبرز الآن بشكل خاص، لأن بايدن بصدد حزم أمتعته لمغادرة البيت الأبيض، قبل ثلاثة أيام من تولي ترامب منصبه يوم الاثنين.

وكتبت فرقة العمل في مذكرتها النهائية: "منذ ما يقرب من 50 عامًا، واجهت كل الإدارات - الجمهورية والديمقراطية - مشكلة الوثائق السرية التي يتم إخراجها عن غير قصد خلال فترات الانتقال الرئاسي". "في السنوات الأخيرة، ظهرت وثائق سرية من الإدارات الرئاسية السابقة في مواقع غير مؤمنة."

ووجدت المجموعة أن "الاحتفاظ غير المقصود بالمواد السرية يحدث على الأرجح خلال فترة انتقالية منتهية ولايتها" وألقت باللوم على "العدد الهائل من المسؤوليات" التي غالباً ما يكون الموظفون المغادرون يديرونها بينما يقلقون أيضاً بشأن ترك وظائفهم.

ولتصحيح ذلك، أوصى التقرير بأن يقوم المكتب التنفيذي للرئيس بتوفير مواد تعليمية محسنة لضمان وعي الموظفين بمتطلبات قانون السجلات الرئاسية - وهو قانون صدر عام 1978 ينص على حفظ الوثائق الرئاسية باعتبارها ملكًا للحكومة الأمريكية. وقالت أيضاً إنه ينبغي للمكتب التنفيذي أن يقدم تدريباً على مدار العام حول قانون السجلات الرئاسية.

كما أشارت فرقة العمل بالإضافة إلى ذلك إلى أن الرؤساء ونواب الرؤساء لديهم حقوق قانونية للاطلاع على الوثائق بمجرد تركهم مناصبهم ولكن لم يتم توفير أي تمويل فيدرالي يمنحهم آليات للقيام بذلك.

وقالت إنه يجب على الكونغرس تخصيص أموال للتخزين الآمن للمواد الحساسة، بما في ذلك في المرافق المؤقتة ومواقع ما بعد الإدارة على المدى الطويل.

وقد أدرج تقرير المستشار الخاص روبرت هور الصادر في فبراير/شباط 2024 عشرات الوثائق الحساسة التي عُثر عليها في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير وفي مكتبه السابق في واشنطن. كما وصف التقرير بايدن بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، مما أثار مخاوف عامة بشأن قواه العقلية التي أدت في النهاية إلى تخلي بايدن عن محاولة إعادة انتخابه. ومع ذلك، خلص هور إلى أن الاتهامات لم يكن لها ما يبررها في هذه المسألة.

بعد أن داهم العملاء ناديه في مار-أ-لاغو في عام 2022، تم توجيه الاتهام إلى ترامب في نهاية المطاف، لكنه شجب القضية المرفوعة ضده ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وتم إلغاؤها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخريف الماضي.