بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5% بعد خفض كبير في معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5% يوم الخميس على الرغم من الخفض الكبير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو أول خفض له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من أربع سنوات.

كان القرار متوقعًا على نطاق واسع وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم داخل لجنة السياسة النقدية بالبنك، لا سيما المستويات المرتفعة في قطاع الخدمات الحيوي، والذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني. وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم بشكل عام في المملكة المتحدة استقر عند معدل سنوي قدره 2.2% في أغسطس/آب، وهو ما يزال أعلى من هدف البنك.

وأظهر محضر الاجتماع أن ثمانية من أعضاء اللجنة التسعة صوتوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أيد عضو واحد تخفيضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

"كان الاقتصاد يتطور على نطاق واسع كما توقعنا. وإذا استمر ذلك، ينبغي أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بمرور الوقت، ولكن من الضروري أن يظل التضخم منخفضًا، لذلك يجب أن نكون حريصين على عدم الخفض بسرعة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدًا."

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك، الذي خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الوباء، تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني، خاصة وأنه سيكون لديه تفاصيل ميزانية الحكومة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

يوم الأربعاء، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي فائدته الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما يقرب من 4.8% من أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن عند 5.3%، حيث استقرت لمدة 14 شهرًا. كما أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات القادمة في الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير من الصفر تقريبًا خلال جائحة فيروس كورونا عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، أولاً نتيجة لمشاكل سلسلة التوريد المتراكمة ثم بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع انخفاض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في الآونة الأخيرة، بدأت في خفض أسعار الفائدة.

وفي يوم الأربعاء، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث بنك مركزي رئيسي يخفض تكاليف الاقتراض، حيث خفض فائدته الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.8% تقريبًا من أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن عند 5.3%، حيث استقرت عند هذا المستوى لمدة 14 شهرًا. كما أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات القادمة في الأشهر القليلة المقبلة.

على الرغم من أن قرار يوم الخميس قد يُنظر إليه على أنه خبر سيئ للمقترضين، إلا أنه من المفترض أن يحصلوا على بعض الراحة خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.5% بحلول نهاية عام 2025، مع ما يترتب على ذلك من انخفاض في تكلفة القروض الشخصية ومعدلات الرهن العقاري.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك بتخفيض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني، خاصةً وأنه سيكون لديه تفاصيل ميزانية الحكومة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت حكومة حزب العمال الجديدة إنها تحتاج إلى سد فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، الأمر الذي من المحتمل أن يؤثر على التوقعات على المدى القريب للاقتصاد البريطاني ويضع ضغوطًا نزولية على التضخم.

قال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في أبردن، أبردين لإدارة الأصول سابقًا، إن بنك إنجلترا "سيحتاج إلى دمج أي تغييرات مالية في توقعاته المقبلة، والتي يمكن أن توفر الأساس لمزيد من التخفيضات السريعة في الوقت المناسب."