دعوى قضائية لوقف اقتراح مكافأة طفل

رفع رئيس بلدية بالتيمور ومجلس المدينة دعوى قضائية تسعى إلى وقف اقتراح من شأنه أن يسمح للناخبين بتقرير ما إذا كان سيتم منح جميع الآباء والأمهات الجدد "مكافأة طفل" لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار تهدف إلى المساعدة في تخفيف فقر الأطفال منذ الولادة.

تم تقديم الشكوى يوم الخميس، وفقًا لسجلات المحكمة على الإنترنت. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من حصول المنظمين على 10,000 توقيع ضروري لطرح السؤال على الناخبين كمبادرة اقتراع في نوفمبر.

يجادل قادة المدينة بأن الاقتراح غير دستوري ويجب منعه من الاقتراع لأنه سيمنح الناخبين الكثير من الرأي في القرارات التشريعية، مما يعني "اغتصاب تلك السلطات" من المسؤولين المنتخبين.

يُقدّر عدد الأطفال الذين يولدون في بالتيمور بـ 7,000 طفل كل عام، لذا فإن البرنامج سيكلف حوالي 7 ملايين دولار سنويًا. وهذا يساوي حوالي 0.16% من الميزانية التشغيلية السنوية للمدينة، وفقًا للمؤيدين. لن يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب، ولكن الأمر متروك لمجلس المدينة لتخصيص الأموال اللازمة.

تدعي الدعوى القضائية أن عملية تعديل الميثاق تهدف إلى معالجة التغييرات في شكل وهيكل الحكومة، وليس مسائل تشريعية أو ميزانية محددة.

لكن مؤيدي علاوة الطفل يقولون إن الدعوى القضائية هي انتزاع سلطة سياسية.

وقال تحالف أطفال ماريلاند في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "نحن واثقون تمامًا من أن المحاكم سترفض هذا الهجوم على الديمقراطية". تأسست المجموعة من قبل مدرسين من بالتيمور يدافعون عن تشريع للتخفيف من فقر الأطفال.

ويقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التغيير المنهجي على المستوى الوطني للمساعدة في انتشال الأسر من الفقر، لكن منح الآباء الجدد دفعة مالية متواضعة قد يكون خطوة أولى مهمة.

تم تصميم هذا الاقتراح على غرار برنامج تم تنفيذه هذا العام في مدينة فلينت بولاية ميشيغان، حيث تتلقى النساء 1500 دولار خلال فترة الحمل و500 دولار شهرياً للسنة الأولى بعد الولادة. وقال المسؤولون إن برنامج فلينت هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، وقد جربت دول في أوروبا وآسيا مدفوعات نقدية أكبر، لكن تلك البرامج تهدف إلى تشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، وليس معالجة فقر الأطفال.

قالت إدارة رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت، التي أطلقت برنامجًا تجريبيًا للدخل المضمون يستهدف الآباء والأمهات العازبين الشباب في عام 2022، في بيان لها إنه "يدعم أهداف التعديل المقترح" على الرغم من أنه يريده خارج بطاقة الاقتراع.