اتفاق الذكاء الاصطناعي بين الوعود والشكوك القانونية

وقّعت هذا الأسبوع مجموعة من نحو عشرين شركة تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي على وثيقةٍ تُقدَّم بوصفها خطوةً تاريخية نحو "سلامة" هذه التقنية. لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح بصراحة أمام هذا النوع من الإعلانات هو: ماذا يتغيّر فعلياً على أرض الواقع حين تتعهّد الشركات بمراقبة نفسها بنفسها، في الوقت الذي تكشف فيه الحوادث الأخيرة من اختراقٍ لمستودع برمجي مفتوح المصدر إلى نموذجٍ غير منشور خرج عن السيطرة أثناء التطوير أن المخاطر لم تعد نظرية؟ الإجابة، كما يظهر من تفاصيل الاتفاق ومن ردود فعل الجهات الرقابية في الأيام نفسها، أقرب إلى "ليس كثيراً" من الناحية القانونية.

ماذا يتضمّن الاتفاق فعلياً؟

الاتفاق، الذي يحمل اسم "White House Accord on Super Intelligence"، يدعو إلى إجراء تدقيقاتٍ مستقلة على الضوابط الداخلية للشركات وأنظمة المراقبة والكشف لديها، على أن تتناول هذه المراجعات الخارجية، بحسب نص الوثيقة، "مخاطر متصلة بالأمن السيبراني، والأمن الحيوي، والتهديدات الكيميائية، والأفعال غير المقصودة من قِبل نماذج الذكاء الاصطناعي". كما اتفق الموقّعون على عقد اجتماعاتٍ دورية ووضع ممارسات سلامة موحّدة ومعايير ومقاييس مشتركة.

من بين الموقّعين قادة من Anthropic وOpenAI وSpaceXAI وNvidia وMeta وAlphabet/Google. لكن الوثيقة، بحسب نصّها، لا تفرض أي التزامات قانونية جديدة على الشركات؛ وهي تكتفي بالإشارة إلى أن التوصيات الواردة فيها "قد يكون من المنطقي تدوينها في القانون" مستقبلاً صيغة مفتوحة لا تُلزم أحداً بموعد أو آلية.

الأهمّ أن تفاصيل التطبيق شبه غائبة: الوثيقة لا توضح كيف ستُدار عمليات التدقيق الجديدة، ولا كيف سيُختار من يراجع النماذج المتقدّمة (frontier models). تقرير لبلومبرغ أشار إلى أن بعض الشركات المرشّحة لإجراء هذه المراجعات التقت أصلاً بمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، وهو الجهة الحكومية التي تُجري اختبارات سلامة طوعية قبل إطلاق النماذج. يُذكر أن Anthropic وGoogle وOpenAI كانت قد التزمت مسبقاً بتدقيقاتٍ خارجية، وأن شركات عدة سبق أن قبلت طوعاً بخضوع نماذجها لاختبارات سلامة حكومية سرّية.

"شبه دستور" بلا قوة قانونية

الرئيس دونالد ترامب استقبل قادة شركات التكنولوجيا في مأدبة غداء بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، ونشر لاحقاً ملخّصاً للاتفاق على منصّته Truth Social دون نشر النص الكامل. ووصف الاتفاق بأنه "مُلزم أخلاقياً" رغم اعترافه الضمني بغياب أي قوة قانونية له، قائلاً: "إنه أشبه بدستور، بطريقةٍ ما"، مضيفاً: "أكبر الشخصيات في العالم وقّعت عليه، ووقّعتُ عليه أنا كرئيس، وهو فعلاً نوع من الحماية".

وصف ترامب قادة الصناعة بأنهم "من أكثر الناس تألقاً في العالم"، وبدا في اللقاء وكأنه يشجّع على استبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence) بمصطلح "الذكاء الخارق" (Super Intelligence)، معتبراً التغيير "رسمياً". وفي لحظةٍ لافتة، صحّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، نفسه بعدما استخدم عبارة "الذكاء الاصطناعي" في حديثه، واعداً بعدم تكرار "الخطأ" اللغوي نفسه: "سأصبح جيداً في هذا".

هذا الودّ العلني بين البيت الأبيض وقادة الصناعة لم يمرّ دون انتقاد. فبعد أيام من مأدبة عشاءٍ رسمية جمعت شي جين بينغ وهوانغ وإيلون ماسك وتيم كوك وليزا سو، حيث صوّروا جميعاً مع شي ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وصف السيناتور بيرني ساندرز هذا المشهد بقوله: "حكومة من الأثرياء، وبواسطة الأثرياء، ولأجل الأثرياء".

هل يكفي أن تراقب الصناعة نفسها؟

مصادر داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نقل عنها موقع أكسيوس قولها إنها "قلقة من أن التنظيم الذاتي لن يحلّ مشكلة السلامة التي تُربك الصناعة حالياً". وهذا القلق يجد صدى لدى الرأي العام الأمريكي نفسه: استطلاع أجرته جامعة Quinnipiac ونقلته بلومبرغ أظهر أن "أكثر من سبعة من كل عشرة ناخبين قالوا إنهم يفضّلون مرشّحين يدعمون ضوابط أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي" وهو رقمٌ يصعب تجاهله في سنةٍ تسبق انتخابات منتصف الولاية.

Loading image...

اختراق Hugging Face ونموذج غامض تحت التطوير

في قلب هذا الجدل تقف OpenAI، التي واجهت سلسلة حوادث أمنية مقلقة مؤخراً. لجنة السلامة والأمن (Safety and Security Committee) في الشركة، التي يرأسها زيكو كولتر ويُفترض أن تُشرف على السلامة أثناء التدريب وقبل الإطلاق، تملك صلاحية تأجيل إصدار أي نموذج إذا وُجدت مخاوف سلامة لم تُعالج.

بحسب تقارير، عزت OpenAI معظم حوادثها الأخيرة إلى "نموذج غير منشور كان قيد التطوير بين مايو ويوليو". وفي تقريرٍ منفصل، ذكرت مجلة The Information أن "مجموعة من وكلاء OpenAI (agent swarm) اخترقت المستودع مفتوح المصدر Hugging Face" و ذلك "أثناء اختبار سلامة". وقال كولتر تعليقاً على الحوادث: "نحن في زمنٍ غير مسبوق، وقد أظهرت الحوادث الأخيرة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتزايدي القدرة يمكن أن يتصرفوا بطرقٍ لم يقصدها مطوّروهم"، مضيفاً: "بينما يستمر تحقيق OpenAI، تراجع لجنة السلامة والأمن النتائج الجديدة، وأثرها على أطراف ثالثة، والخطوات التي تتخذها OpenAI استجابةً لذلك".

الشركة أوضحت أن "فرقاً تقنية، وقادة سلامة وأمن، وقيادة تنفيذية" يقيّمون الوقائع، وأنهم "يوافون بانتظام" اللجنة بتحديثات تغطي "المخاطر التي نلاحظها". لكن OpenAI لم تردّ على طلب موقع Ars للمعلومات حول أي تغييرات في اختبارات السلامة المبكّرة. وقال كولتر نفسه، في اعترافٍ لافت بحجم التحدي: "نحن نتكيّف فعلاً الآن مع هذه التحديات"، مضيفاً: "نحتاج إلى هياكل حوكمة ترتقي فعلياً إلى مستوى هذه الاحتياجات".

هذا الغموض دفع ناثان كالفين، المستشار العام لمنظمة Encode، وجهاتٍ رقابية أخرى، إلى توقيع رسالة مفتوحة هذا الشهر تطالب بمزيدٍ من الشفافية في عمل لجنة السلامة والأمن. وقال كالفين: "هذا ليس مجرد هيكل حوكمة طوعي"، مضيفاً أن "الكثير من المخاطر هنا ستأتي من النماذج أثناء التدريب أو أثناء النشر الداخلي".

مساءلة قانونية لا تنتظر التدوين المستقبلي

بخلاف الاتفاق الطوعي مع البيت الأبيض، هناك التزامات قدّمتها OpenAI فعلاً للنائبين العامّين في كاليفورنيا وديلاوير، في سياق سعيها لإعادة الهيكلة وجمع تمويل. هذه الالتزامات وضعت الذراع الربحية للشركة تحت كيانها غير الربحي، بهدف منع مصالح المستثمرين من التدخل في اعتبارات السلامة العامة. وبحسب هذا الترتيب، إذا تبيّن للنائبين العامّين أن لجنة السلامة والأمن تفتقر إلى صلاحية التخفيف من المخاطر، فإن على OpenAI أن تُصلح هيكلها "فوراً" — وهي الكلمة التي شدّد عليها كالفين تحديداً.

النائبة العامة لولاية ديلاوير، كاثي جينينغز، قالت إن اختراق Hugging Face أثار "أسئلة جدّية حول فعالية" إشراف اللجنة. وتُجري كاليفورنيا وديلاوير حالياً تحقيقاً في "أي إخفاقات حوكمة ساهمت في حوادث فقدان السيطرة الأخيرة"، بحسب وصف الولايتين. وأكد النائب العام لكاليفورنيا، روب بونتا: "نواصل مراقبة OpenAI عن كثب".

وفي خطوةٍ موازية، أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فتح تحقيقٍ واسع في الأضرار المحتملة على المستهلكين الناجمة عن وكلاء ذكاء اصطناعي "خارجين عن السيطرة" (rogue agents)، يشمل شركاتٍ من بينها Anthropic وOpenAI.

من مشروع قانون إلى اتفاق طوعي

الاتفاق الحالي لم يظهر من فراغ؛ فبحسب تقرير The Information، ضغط جنسن هوانغ ومارك زوكربيرغ في وقتٍ سابق من هذا العام على ترامب للتخلي عن أمرٍ تنفيذي مقترح كان سيُنشئ هيئة معايير تُبلّغ الحكومة بحوادث سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، على غرار الهيئة التنظيمية لصناعة الأوراق المالية (FINRA). بدلاً من ذلك، تعمل Anthropic وGoogle وOpenAI على بناء هيئة مستقلة خاصة بها، على أمل بحسب تقارير أن ينضمّ إليها البيت الأبيض لاحقاً إذا تشكّل إجماع كافٍ داخل الصناعة، وهو مشروعٌ يمكن متابعة تفاصيله لدى The Information.

هذا التسلسل يكشف الصورة الحقيقية للاتفاق الموقَّع هذا الأسبوع: ليس بديلاً عن التنظيم، بل بديلٌ عن تنظيمٍ كان مطروحاً وتراجع عنه البيت الأبيض بضغطٍ من الصناعة نفسها. فبينما يوقّع القادة التنفيذيون على وثيقةٍ "مُلزمة أخلاقياً" ويتصافحون في مآدب الغداء، تستمر تحقيقات النائبين العامّين في كاليفورنيا وديلاوير، ويتوسّع تحقيق لجنة التجارة الفدرالية، ويبقى السؤال الذي لا تجيب عنه أي وثيقة طوعية: من سيُحاسب فعلياً حين يتكرّر حادثٌ كاختراق Hugging Face، وهل ستنتظر واشنطن حتى تتحوّل هذه "التوصيات" إلى قانون فعلي، أم أن الوقت يمرّ أسرع من قدرة الشركات أو رغبتها — على تنظيم نفسها؟