تحقيقات ضد Airbnb بسبب غسيل الأموال في فلسطين

دعت الجماعات الحقوقية الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إلى التحقيق مع شركة Airbnb بشأن جرائم غسيل الأموال التي يقولون إنها ربما تكون قد ارتكبتها من خلال إدراج عقارات العطلات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا للمنظمتين القانونيتين اللتين تقدمتا بالشكوى، فإن شركة Airbnb ربما تكون قد انتهكت القوانين التي تجرم التعامل مع الأموال والممتلكات المتأتية عن علم من أعمال إجرامية من خلال أكثر من 300 قائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

يوم الثلاثاء، أعلنت المنظمتان - شبكة العمل القانوني العالمي (Glan) ومقرها المملكة المتحدة ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان - أنهما تقدمتا بشكوى جنائية إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بشأن فرع شركة Airbnb في المملكة المتحدة.

وتدرج شركة Airbnb حاليًا في قاعدة بيانات الشركات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتورطة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وتأتي هذه الشكوى المرفوعة، وهي واحدة من عدة جهود منسقة تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق: "في الوقت الذي نشهد فيه إبادة جماعية في فلسطين، تقدم شركات مثل Airbnb خدمات تحرم الشعب الفلسطيني من وسائل عيشه، مما يهدد استمرارية هذه المجموعة".

وأضاف جبارين: "بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، يجب وضع حد للأنشطة التجارية التي تتاجر في السلع والخدمات التي تحافظ على الاحتلال غير القانوني".

في عام 2018، بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي قال إن قوائم Airbnb في المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، قالت الشركة إنها ستزيل القوائم في المستوطنات.

ولكن تم التراجع عن قرار الشركة بعد رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة من قبل مضيفي وضيوف العقارات المدرجة في القوائم، حيث قالت Airbnb إنها ستتبرع بجميع العائدات من الإيجارات إلى المنظمات الإنسانية.

وقال متحدث باسم Airbnb يوم الثلاثاء إن الشركة تعمل "وفقًا للقوانين الأيرلندية والأمريكية المعمول بها".

وأضاف المتحدث: "منذ عام 2019، تبرعت Airbnb بجميع الأرباح الناتجة عن نشاط المضيفين في الضفة الغربية إلى منظمة دولية غير ربحية، بما يتماشى مع إطار عملنا العالمي بشأن الأراضي المتنازع عليها".

وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة في المملكة المتحدة، قدمت شركة Glan أيضًا طعنًا قانونيًا في المحكمة العليا في أيرلندا بعد أن رفضت الشرطة الأيرلندية التحقيق في دور شركة Airbnb Ireland في تسهيل إدراج المستوطنات.

بالإضافة إلى ذلك، أرسلت شركة Glan "خطاب" إلى الشركة الأم لشركة Airbnb، وهي الخطوة الأولى في الإجراءات بموجب قانون المساعدة القانونية الأجنبية في الولايات المتحدة الذي يسمح باكتشاف الوثائق لدعم الإجراءات الأيرلندية والبريطانية.

وقال جيري ليستون، كبير المحامين في شركة Glan: "هذه هي القضايا الأولى على الإطلاق التي تطبق تشريعات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة وأماكن أخرى على النشاط التجاري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وأضاف ليستون: "إنها تثبت أن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يواجهون خطر الملاحقة القضائية لارتكابهم جريمة جنائية خطيرة للغاية".