الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد قرار آخر لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهي المرة الرابعة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مشروع القرار يهدف إلى الدعوة إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية في القطاع.

وقد حصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، وكانت الولايات المتحدة العضو الوحيد الذي رفضه. ومع ذلك، ولأن الولايات المتحدة عضو دائم في المجلس، فإنها تتمتع بالقدرة على استخدام حق النقض ضد أي قرار يتم تقديمه.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) إذا حافظ القرار على شكله الأصلي.

وقال روبرت وود، مندوب الولايات المتحدة المناوب لدى الأمم المتحدة، خلال نقاش أعقب التصويت: "لقد أوضحنا خلال المفاوضات، أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يفرج عن الرهائن".

وأضاف: "ببساطة، كان من شأن هذا القرار أن يبعث برسالة خطيرة إلى حماس: لا حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وخلافاً للعديد من القرارات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، فقد تم تقديم إجراء يوم الأربعاء من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد أربع محاولات سابقة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكانت الولايات المتحدة في معظم المرات هي المصوت الوحيد ضد هذا الإجراء.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عام، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 43,900 فلسطيني وجرحت أكثر من 103,000، وذلك وفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. ومع ذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى يزيد عن 100,000 فلسطيني.

وقد وفرت الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن الغطاء الدبلوماسي والدعم العسكري لجهود الحرب الإسرائيلية في غزة، والآن في لبنان، بينما تلعب أيضًا دورًا في المفاوضات من أجل إنهاء الصراع.

ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عام، لم تحقق محادثات وقف إطلاق النار أي نتائج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت قطر، التي لعبت دورًا رائدًا في تيسير محادثات السلام، أنها ستنسحب كوسيط رئيسي في مفاوضات غزة ما لم تلتزم إسرائيل وحماس التزامًا كاملًا بجهود وقف إطلاق النار.

وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها حماس، متحدياً نصيحة مؤسسته الأمنية.

وكانت حماس مصرة على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ورفضت الحركة اقتراحاً قدمته مؤخراً كان من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين ووقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوماً، ولكن دون انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.