عقوبات أمريكية على قاضي برازيلي بسبب بولسونارو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بسبب مزاعم قمع حرية التعبير والمحاكمة الجارية للرئيس السابق جايير بولسونارو.

ويشرف دي مورايس على القضية الجنائية المرفوعة ضد بولسونارو، المتهم بتدبير مؤامرة للبقاء في السلطة على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: "دي مورايس مسؤول عن حملة قمعية من الرقابة والاعتقالات التعسفية التي تنتهك حقوق الإنسان والملاحقات القضائية المسيسة بما في ذلك ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو".

واستشهدت وزارة الخزانة بقانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، الذي يستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين، كسلطة لإصدار العقوبات.

ويأمر القرار بتجميد أي أصول أو ممتلكات قد تكون لدي مورايس في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان يوم الأربعاء في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على تأشيرات دخول المسؤولين القضائيين البرازيليين، بمن فيهم دي مورايس، في 18 يوليو.

كما أنه يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية المستوردة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وفي رسالة الإعلان عن التعريفة الجمركية، ربط ترامب صراحةً بين ضريبة الاستيراد وما أسماه بمحاكمة بولسونارو الجارية حاليًا في البرازيل.

وبعد أيام، أُمر بولسونارو بارتداء جهاز مراقبة الكاحل بعد أن اعتُبر خطرًا على الهروب.

وقد احتفل إدواردو نجل بولسونارو بإعلان وزارة الخزانة على موقع X، واصفًا إياه بـ "علامة تاريخية" وتحذيرًا من أن "إساءة استخدام السلطة الآن لها عواقب عالمية".

وكان إدواردو بولسونارو قد انتقل إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار، ويخضع للتحقيق بتهمة العمل مع السلطات الأمريكية لفرض عقوبات على مسؤولين برازيليين.