خطة أمريكية لنقل الفلسطينيين إلى غزة المحتلة

خطة بناء المجمعات السكنية في غزة

أكد مسؤول في إدارة ترامب تقارير تفيد بأن الإدارة الأمريكية تعمل على خطة لبناء مساكن لآلاف الفلسطينيين "الذين تم فحصهم" خلف ما يسمى بالخط الأصفر في غزة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وفقًا لتقرير نُشر يوم الأربعاء.

تفاصيل خطة "المجتمعات الآمنة البديلة"

ويقود خطة بناء هذه المجمعات السكنية التي أطلق عليها اسم "المجتمعات الآمنة البديلة" فريق من المسؤولين الأمريكيين والعاملين السابقين في وزارة الكفاءة الحكومية أو "دوجي"، الذين يتخذون من فندقي كمبينسكي وهيلتون الفاخرين على شاطئ البحر في تل أبيب مقراً لهم.

واستشهد المقال بعشرات المسؤولين الأميركيين والأشخاص المطلعين على الخطة، لكنه حصل على تأكيد علني من آرييه لايتستون، الذي عرّفته نيويورك تايمز بأنه مسؤول كبير في إدارة ترامب يقود هذا الجهد.

دور آرييه لايتستون في المشروع

عمل لايتستون، وهو حاخام أمريكي، كمستشار كبير للسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، خلال إدارة ترامب الأولى. وقد تم تحديده كمستشار لمبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.

وإنه يعمل الآن تحت إمرة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، وهو على اتصال مع وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس.

فريق العمل والشراكات الإسرائيلية

كما يضم فريق لايتستون أيضًا "أقطابًا إسرائيليين" لم يتم الكشف عن أسمائهم. ومن غير الواضح من الذي يدفع فاتورة إقامة لايتستون وطاقمه في فندقي كمبينسكي وهيلتون، والتي يمكن أن تصل تكلفتها إلى 700 دولار في الليلة الواحدة.

"هناك مشكلة عملية: كيف يمكننا نقل الناس إلى مساكن آمنة بأسرع ما يمكن من الناحية الإنسانية؟" قال عندما سئل عن خطة إرسال الفلسطينيين إلى غزة التي تحتلها إسرائيل.

إزالة الأنقاض في غزة

وقال: "هذه أسهل طريقة للقيام بذلك"، وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الولايات المتحدة علناً أنها تعمل بنشاط لنقل الفلسطينيين إلى غزة التي تحتلها إسرائيل.

خطط إعادة الإعمار والتحديات

وكان كوشنر قد طرح في وقت سابق من هذا العام فكرة أن تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها بإعادة إعمار أجزاء من غزة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، مع ترك قلب القطاع الذي دمرته الحرب والذي تحكمه حركة حماس مدمراً.

وكان مسؤولون عرب من عدة دول عربية مشاركة في وقف إطلاق النار في غزة قد صرحوا لميدل إيست آي في وقت سابق أن عواصمهم تعارض الخطة.

ويبدو أنها لا تزال في مهدها ويبدو أنها من بنات أفكار مجموعة مختارة من المسؤولين الأمريكيين المعينين سياسياً والذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية.

توقعات عملية إزالة الأنقاض

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبدأ الجنود الإسرائيليون هذا الأسبوع بإزالة الأنقاض من المجمع الأول الذي يجري تشييده في رفح، بالقرب من حدود غزة مع مصر.

وقال التقرير إن عملية إزالة الأنقاض قد تستغرق شهورا إذا اكتشفت الطواقم أنفاقا أو ذخائر غير منفجرة أو بقايا بشرية. وأضاف المسؤولون أن الأمر سيستغرق بعد ذلك من ستة إلى تسعة أسابيع أخرى لإقامة المنازل الجاهزة.

تمويل خطة بناء المنازل

وتتطلب الخطة في جوهرها من الفلسطينيين في وسط غزة أن يقبلوا طواعية العيش تحت سيطرة القوات الإسرائيلية.

التحديات المالية والمصادر المحتملة

تحتاج الخطة أيضًا إلى المال. فقد ذكر أن بناء المنازل الجاهزة سيكلف عشرات الملايين من الدولارات، ولكن لا يوجد تمويل واضح في المكان.

ولم تتعهد إدارة ترامب بتقديم أي أموال سيادية أمريكية لإعادة إعمار غزة. ويقول ترامب إنه يريد أن تستثمر دول الخليج في ذلك.

عمل لايتستون في السابق كرئيس تنفيذي لمعهد أبراهام أكورد للسلام، الذي استحوذت عليه مؤسسة هيريتدج في عام 2025.

مشاريع أخرى مقترحة في غزة

ويعمل لايتستون ومجموعته على خطط أخرى للقطاع المدمر، بما في ذلك عملة غزة المشفرة وخطة حضرية لجعل القطاع خالياً من حركة المرور، بحسب التقرير.

مشاكل ملكية الأراضي في غزة

ومن بين المشاكل العديدة التي تواجه هذه الخطة ملكية الفلسطينيين للأراضي التي ستُبنى عليها المواقع. يوجد في قطاع غزة سجل رسمي للأراضي. وتدير حماس هذا السجل ولكنها تتبع الإطار المؤسسي الأساسي لنظام السلطة الفلسطينية.

وقالوا إن المسؤولين حاولوا الحصول على سجل الأراضي من رفح، ويبحثون عن طرق لدفع ثمن الأرض التي سيقام عليها المجمع. وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تخيير المالكين الفلسطينيين في بيع أراضيهم أم لا.

الأثر الإنساني والسياسي للخطط

في الضفة الغربية المحتلة، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، استولت الحكومة والمستوطنون على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وطردت آلاف العائلات الفلسطينية من منازلها، دون مراعاة لحقوق الملكية الخاصة أو حقوق الإنسان.

تأثير الاحتلال على حقوق الفلسطينيين

لقد حوّلت إسرائيل معظم غزة إلى ركام في الحرب على غزة، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة وقادة العالم وعلماء الإبادة الجماعية على أنها إبادة جماعية. وتقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار القطاع سيكلف حوالي 70 مليار دولار أمريكي.