قرار محكمة الاستئناف يهدد حرية التعبير لخليل

حكمت محكمة الاستئناف الأمريكية يوم الخميس بأن القاضي الذي أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين في يونيو الماضي لم يكن له اختصاص قضائي في قضية الترحيل.

قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة اعتقال خليل، بينما يعطي إدارة ترامب دفعة قوية في هذه القضية المشحونة للغاية التي تختبر حدود حرية التعبير، خاصة بالنسبة للطلاب الدوليين والمقيمين القانونيين الدائمين مثل خليل.

جاء في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة أن محكمة المقاطعة لم يكن لها اختصاص موضوعي في إجراءات الهجرة الخاصة بخليل. إلا أنها لم تبت في بعض حجج التعديل الأول في القضية.

أعرب خليل عن خيبة أمله من الحكم لكنه قال إنه لم يكسر عزمه على النضال من أجل حقوقه وحقوق الآخرين.

وقال في بيان له: "الحكم الصادر اليوم مخيب للآمال بشدة، لكنه لم يكسر عزيمتنا". "ربما يكون الباب قد فُتح لاحتمال إعادة اعتقالي في وقت لاحق، لكنه لم يغلق التزامنا بفلسطين وبالعدالة والمساءلة. سأستمر في الكفاح، بكل السبل القانونية وبكل عزيمة وإصرار، حتى يتم حماية حقوقي وحقوق الآخرين مثلي بشكل كامل".

وقال بوبي هودجسون، نائب المدير القانوني في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، إن القرار قوض دور المحاكم الفيدرالية.

وأضاف: "قرار اليوم مخيب للآمال بشدة، ومن خلال عدم البت أو معالجة انتهاكات التعديل الأول في جوهر هذه القضية، فإنه يقوض الدور الذي يجب أن تلعبه المحاكم الفيدرالية في منع الانتهاكات الدستورية الصارخة. لقد انتهكت إدارة ترامب الدستور باستهدافها محمود خليل، واحتجازه على بعد آلاف الأميال من موطنه، والانتقام منه بسبب خطابه".

وقضى اثنان من القضاة الثلاثة، توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، بأن قاضي مقاطعة نيوجيرسي الذي أشرف على التماس الإفراج عن خليل يفتقر إلى الاختصاص القضائي وكان ينبغي أن يعالج المسألة في البداية وفقًا لقانون الهجرة والجنسية.

منح الحكم الملغى الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فابيارز الإفراج عن خليل في ظل ظروف استثنائية بينما تستمر قضية مثوله أمام المحكمة.

لا يسري الحكم الصادر يوم الخميس على الفور، لذا لا يمكن لإدارة ترامب إعادة احتجاز خليل إلى أن يصبح الأمر ساري المفعول رسميًا، وهو ما لن يحدث بينما تتاح له ولفريقه القانوني فرصة المراجعة والاستئناف.

قال الفريق القانوني لخليل إنهم يراجعون عدة سبل قانونية، بما في ذلك السعي إلى المراجعة من قبل محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة، الأمر الذي سيسمح لجميع قضاة الدائرة الثالثة بإبداء الرأي.

إدارة ترامب

وافق قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية فربيارز على طلب خليل بإصدار أمر قضائي أولي في يونيو 2025، بعد أن خلص إلى أنه سيستمر في المعاناة من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا واصلت الحكومة جهودها لاحتجازه وترحيله على أساس قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بموجب "أساس السياسة الخارجية"، وهو بند ترحيل نادر الاستخدام في قانون الهجرة الفيدرالي، والذي يعني وفقًا لهذا التفسير أن خطاب خليل القانوني المحمي "سيضر بمصلحة قاهرة للسياسة الخارجية الأمريكية".

وجد القاضي فاربيارز أيضًا أن خليل كان من المرجح أن ينجح في الطعن الدستوري الذي قدمه على احتجازه ومحاولة ترحيله من قبل الحكومة الأمريكية.

كان القرار الصادر في يونيو انتصارًا تاريخيًا للمنظمات الحقوقية التي قالت إن حرية خليل في التعبير المحمية دستوريًا لم تُنتهك فقط بل "عوقب" أيضًا.

وكانت إدارة ترامب ووزارة الأمن الداخلي قد اعتقلت واحتجزت خليل، الذي كان مفاوضًا رئيسيًا خلال مخيمات حرب غزة في جامعة كولومبيا في ربيع عام 2024، بشكل غير قانوني.

لم يشارك خليل في المخيمات بنفسه، واختار بدلًا من ذلك التفاوض مع الإداريين وتقديم التوجيه للطلاب.

وعلى الرغم من ذلك، اعتقله ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في 8 مارس 2025، ونقلوه على بعد 1,300 ميل إلى مركز احتجاز في لويزيانا، وحرموه من الحصول على محامٍ والوصول إلى أصدقائه وعائلته، بما في ذلك زوجته الحامل.

وقد أمضى 104 أيام في حجز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفاتته ولادة طفله الأول وحفل تخرجه في جامعة كولومبيا.