أونروا تدين الهجوم على مقرها في القدس المحتلة

انتقدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الهجوم الذي يشتبه في أنه حريق متعمد على مقرها في القدس المحتلة، بعد أقل من أسبوع من هدم إسرائيل له.

وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم إرسال ثمانية فرق إطفاء إلى موقع مجمع الأنروا في حي الشيخ جراح خلال الليل لإخماد الحريق.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وقد علق المفوض العام لمنظمة أونروا، فيليب لازاريني، على الحريق في منشور على موقع X، قائلًا "لا حدود لتحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "إن السماح بهذا التدمير غير المسبوق هو أحدث هجوم على الأمم المتحدة في المحاولة المستمرة لتفكيك وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحو تاريخهم".

وشدد على ضرورة تسوية وضع اللاجئين الفلسطينيين من خلال "حل سياسي حقيقي وليس من خلال أعمال إجرامية".

ويأتي هذا الحريق الأخير في أعقاب تدمير إسرائيل لمقر الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، فيما وصفه لازاريني بـ "عهد جديد همجي".

وكانت القوات الإسرائيلية بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير قد داهمت المجمع وقامت بتجريف المباني.

الأمم المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات قانونية

تم الاستيلاء على المجمع في العام الماضي بعد أن أصدرت إسرائيل قانونًا يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). والوكالة هي المصدر الرئيسي للدعم الإنساني لما يقدر بنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة.

ويشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والغذاء والرعاية الطبية وتوزيع الوقود. وقد يؤدي إغلاقها إلى انهيار شريان الحياة الأساسي للفلسطينيين.

ولطالما ناصبت الحكومة الإسرائيلية العداء لمنظمة الأونروا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تتمسك بوضع اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم في نكبة عام 1948 وأحفادهم.

وعلى هذا النحو، لطالما تعرضت الوكالة للذم من قبل السلطات الإسرائيلية. وقد قتلت إسرائيل أكثر من 380 موظفًا من موظفي أونروا خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.

وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من أن أفعالها التي تستهدف وكالة الأونروا تشكل انتهاكًا للحماية القانونية للأمم المتحدة.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني، ألمح غوتيريش إلى إمكانية رفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية نتيجة انتهاكها لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946.

وقال إن دخول إسرائيل إلى مجمع الأونروا في 8 ديسمبر/كانون الأول، وإزالتها لعلم الأمم المتحدة في وقت سابق كان "انتهاكًا واضحًا" لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية، مؤكدًا أن مجمع الشيخ جراح "كان ولا يزال مقرًا للأمم المتحدة" وبالتالي "مصونًا ومحصنًا من أي شكل من أشكال التدخل".