مفوض الأمم المتحدة يبحث وضع اللاجئين الأفغان في باكستان

التقى رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين برئيس الوزراء الباكستاني يوم الثلاثاء لمناقشة وضع اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين منذ أن بدأت إسلام أباد حملة مستمرة ضد المهاجرين العام الماضي.

وتستضيف باكستان منذ فترة طويلة ما يقدر بنحو 1.7 مليون أفغاني، فرّ معظمهم خلال الاحتلال السوفيتي في الفترة 1979-1989. وقد فرّ أكثر من نصف مليون آخرين من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، وينتظر الآلاف منهم في باكستان لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ومنذ بدء الحملة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني، عاد ما يقدر بنحو 600,000 أفغاني إلى ديارهم.

وقد أمضى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي وصل إلى باكستان يوم الأحد، يومين في لقاء اللاجئين الأفغان. وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قضيت بعض الوقت مع اللاجئين الأفغان الذين يشهدون على قوتهم وعلى كرم الضيافة الباكستانية الطويلة". وأضاف غراندي أن زيارته تهدف إلى "مناقشة أفضل السبل التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم على أفضل وجه في ظل التحديات المتزايدة".

وأبلغ رئيس الوزراء الباكستاني شباز شريف رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين الأفغان يعاملون "باحترام وكرامة مثاليين" على الرغم من التحديات المتعددة التي يواجهونها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مكتبه يوم الثلاثاء. كما حثّ شريف المجتمع الدولي على "الاعتراف بالعبء الذي تتحمله باكستان أثناء استضافتها لهذا العدد الكبير من اللاجئين وإظهار المسؤولية الجماعية".

كما طلب رئيس الوزراء المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة اللاجئين إلى وطنهم بطريقة "آمنة وكريمة".

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، التقى غراندي مع آصف دوراني، الممثل الخاص لأفغانستان. وكتب دوراني على موقع X أن الجانبين "أعربا عن استعدادهما لإيجاد حل دائم لمشكلة اللاجئين الأفغان، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن".

وكانت باكستان قد قالت في وقتٍ سابق إن الحملة استهدفت أولئك الذين لا يحملون وثائق صالحة بغض النظر عن جنسيتهم.

وكانت وكالات الأمم المتحدة قد شجبت الطرد القسري للأفغان من باكستان، قائلةً إنه قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك فصل العائلات وترحيل القاصرين. وعلى الرغم من أن باكستان كانت تقوم بترحيل الأفغان الذين قدموا إلى باكستان بشكل روتيني في السنوات الأخيرة دون وثائق صالحة، إلا أن الحملة الجارية غير مسبوقة من حيث الحجم.

ومنذ بدء الحملة، قالت الحكومة المجاورة التي تقودها حركة طالبان إنها شكلت لجنة للتعامل مع المواطنين المرحلين وانتقدت تصرفات إسلام أباد.

كما واجهت باكستان أيضًا تصاعدًا في هجمات المتشددين على قوات الأمن والمدنيين على حد سواء، والتي ألقي باللوم في معظمها على حركة طالبان الباكستانية وهي جماعة مسلحة منفصلة ولكنها حليف وثيق لحركة طالبان الأفغانية مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وقال الجيش الباكستاني إن نقيبا في الجيش قُتل يوم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في شمال وزيرستان، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية. وقال الجيش في بيان له إن اثنين من المسلحين قتلا ولا تزال عملية البحث جارية للعثور على المتورطين في تبادل إطلاق النار.

وكانت وزيرستان الشمالية بمثابة قاعدة لطالبان الباكستانية إلى أن أدت حملة القمع التي شنها جيش البلاد إلى مقتل أو اعتقال معظمهم في السنوات الأخيرة. وفر آخرون إلى أفغانستان، حيث كانوا يعيشون هناك علانية.