مزايا جديدة لجذب الشباب الأوكراني للتجنيد

تقدم وزارة الدفاع الأوكرانية مزايا مالية جديدة وغيرها من المزايا التي تأمل أن تجذب الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا إلى الخدمة العسكرية، حيث تكدح قواتها المسلحة التي تعاني من نقص في عدد الأفراد على خط المواجهة ضد الجيش الروسي الأكبر في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

الرجال في تلك الفئة العمرية معفيون حاليًا من التجنيد الإجباري في البلاد، والذي يشمل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عامًا. في الربيع الماضي، خفضت أوكرانيا سن التجنيد الإجباري من 27 إلى 25 عامًا، لكن ذلك فشل في تجديد الصفوف أو تعويض الخسائر في ساحة المعركة.

كما أن بعض الرجال في سن التجنيد انتقلوا إلى الخارج، في حين أن حالات الفرار من الجيش قد قوضت الجيش.

يتم دفع القوات الأوكرانية ببطء إلى الوراء في بعض المناطق الشرقية، حيث ترسخت حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل إرسال المساعدات العسكرية الحيوية. وكانت إدارة بايدن قد حثت أوكرانيا على خفض سن التجنيد إلى 18 عامًا.

وقال وزير الدفاع رستم أوميروف على الموقع الإلكتروني للوزارة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن المتطوعين المنضمين إلى البرنامج الجديد مؤهلون للحصول على رسوم توقيع لمرة واحدة قدرها مليون هريفنيا (حوالي 24 ألف دولار) بالإضافة إلى راتب شهري قدره 120 ألف هريفنيا (حوالي 2900 دولار).

وتشمل المزايا الأخرى أن يكونوا مؤهلين للحصول على معدل رهن عقاري بنسبة 0%، ومنحة حكومية للتعليم العالي، ومزايا رعاية صحية إضافية مثل رعاية الأسنان، والسماح لهم بمغادرة البلاد بعد عام واحد من الخدمة، وإعفاء من التجنيد لمدة 12 شهرًا بعد انتهاء عقدهم.

يخاطر العرض بإزعاج الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري بالفعل.

على سبيل المثال، يبدأ راتب الأفراد العسكريين العاملين في أنشطة الحراسة الخلفية مثل القيادة والتخطيط والدفاع الجوي والإمداد والتموين واللوجستيات بحوالي 30 ألف هريفنيا (720 دولارًا) شهريًا، وفقًا للمعلومات العامة على موقع وزارة الدفاع.

فقط الجنود المنخرطون في "المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية" والمنتشرون في الخطوط الأمامية هم المؤهلون حاليًا للحصول على أجر شهري لا يقل عن 120 ألف هريفنيا (2900 دولار). لم يكن من الواضح ما إذا كانت وزارة الدفاع تقترح دفع هذا المبلغ للمجندين الأصغر سنًا إذا كانوا يخدمون في مناطق الحراسة الخلفية.

ويأتي اقتراح وزارة الدفاع أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات مستمرة لرفضها وضع إطار قانوني وإطار زمني لتسريح الجنود.