عقوبات بريطانية على وزراء إسرائيليين متطرفين

فرضت المملكة المتحدة والعديد من حلفائها عقوبات على الوزيرين اليمينيين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاتهما "الوحشية" حول غزة.

وفي مخالفة كبيرة لواشنطن، فرضت المملكة المتحدة تجميد أصول وحظر سفر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير - وهو مستوطن من الضفة الغربية - ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقد عارض الاثنان بشدة دخول المساعدات الدولية إلى غزة ودعيا إلى الطرد القسري للفلسطينيين من القطاع، حيث دعا بن غفير إسرائيل إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

وفي الوقت نفسه، تعهد سموتريتش الشهر الماضي بأن "غزة ستدمر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه تم تحذير الوزراء والحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا من "تشجيع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "إلى جانب شركائنا، كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، نعلن اليوم عن فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد، لأننا كنا واضحين تمامًا أن هذا يجب أن يتوقف".

وأضاف: "نحن نؤيد حل الدولتين، والعنف الذي رأيناه في الضفة الغربية تحديدًا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف".

لطالما دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغزة وعلى الشرق الأوسط كجزء من رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى".

كما أعلن أن إسرائيل "ستطبق السيادة" على الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

"في غضون بضعة أشهر، سنكون قادرين على إعلان أننا انتصرنا. سيتم تدمير غزة بالكامل". قال سموتريتش.

وأضاف: "في غضون ستة أشهر أخرى، لن يكون هناك وجود لحماس ككيان فاعل".

يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل أُبلغت من قبل المملكة المتحدة بقرارها فرض عقوبات على وزيري الحكومة الإسرائيلية، واصفاً الخطوة بأنها "مشينة".

وقال ساعر في مؤتمر صحفي: "تم إبلاغنا بقرار المملكة المتحدة بإدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".

وأضاف: "إنه لأمر مشين أن يتعرض نواب منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات".