ترحيل أول مهاجر بموجب سياسة جديدة في بريطانيا

أعادت المملكة المتحدة أول مهاجر إلى فرنسا يوم الخميس بموجب سياسة التبادل الجديدة "واحد يدخل وواحد يخرج" لطالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد دون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية إن الرجل الذي وصل على متن قارب في أغسطس/آب أعيد جواً إلى فرنسا. ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات الترحيل خلال الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود: "هذه خطوة أولى مهمة لتأمين حدودنا". وأضافت: " هذا يبعث برسالة إلى الأشخاص الذين يعبرون في قوارب صغيرة: إذا دخلتم إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، فسنسعى إلى إبعادكم".

تم وضع هذه السياسة من قبل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على تدفق المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية بشكل خطير.

كانت الهجرة غير المصرح بها مشكلة منذ عدة سنوات ولكنها تسببت مؤخراً في اضطراب سياسي لستارمر حيث نُظمت احتجاجات مناهضة للمهاجرين هذا الصيف خارج الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء.

وجاء الترحيل بعد يومين من انتكاسة للحكومة عندما منع قاضٍ الحكومة مؤقتاً من إرسال رجل إريتري يبلغ من العمر 25 عاماً يطلب اللجوء إلى فرنسا. وقال قاضي المحكمة العليا إنه يجب منح الرجل فرصة لإثبات أنه ضحية اتجار بالبشر.

وجادل محاموا الحكومة بأنه كان ينبغي على الرجل طلب اللجوء إلى فرنسا عندما أتيحت له الفرصة.

وقال محمود إن الحكومة ستستأنف الحكم وستحارب كل محاولات اللحظة الأخيرة لوقف الترحيل.

عبر أكثر من 30,000 شخص هذا العام حتى الآن، مقارنة بـ 37,000 شخص في عام 2024 بأكمله. ولقي العشرات حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم في زوارق مكتظة.

وقد ألغى ستارمر خطة إدارة المحافظين السابقة المثيرة للجدل لإرسال المهاجرين الذين عبروا القناة في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا.

وبدلاً من ذلك، علّق الآمال على صفقة مع باريس لإعادة بعض الأشخاص الذين يعبرون إلى فرنسا، مقابل قبول بعض طالبي اللجوء الموجودين حالياً في فرنسا والذين تربطهم علاقات عائلية ببريطانيا.

وأشار المسؤولون البريطانيون إلى أن الاتفاق الفرنسي يعد إنجازًا كبيرًا، على الرغم من أن البرنامج الأولي يشمل عددًا محدودًا من الأشخاص.

وتتطلع الحكومة أيضًا إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليل عدد المهاجرين المحتجزين في الفنادق.