بريطانيا تهدد إسرائيل بعقوبات بسبب الاستيطان في القدس

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستُعلن عن "تدابير" بحق إسرائيل رداً على مشاريع استيطانية جديدة شرق القدس، من شأنها أن تُقسّم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين.

وفي بيانٍ أصدره يوم الأربعاء، حذّر وزير الخارجية البريطاني Ed Miliband من أن المشروع الذي فُتحت مناقصاته هذا الأسبوع يُشكّل تهديداً مباشراً لحلّ الدولتين في المنطقة.

وأوضح Miliband أنه أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي Gideon Sa'ar صراحةً بأن "الحكومة الإسرائيلية يجب أن توقف خطط E1 فوراً، وتسحب المناقصة، وتوقف جميع التوسّعات الاستيطانية".

وأضاف: "كان تأثير عنف المستوطنين وإرهابهم كارثياً على المجتمعات الفلسطينية. إن التوسّع الاستيطاني ومحاولات فرض تقسيمات لا رجعة فيها على أرض الواقع تُهدّد السلام والأمن وآفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة."

وكانت إسرائيل قد أصدرت يوم الثلاثاء مناقصةً لبناء 1,234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مخطّط E1 شرق القدس المحتلة، وهو ما يُمثّل انتقالاً بأحد أكثر المشاريع الاستيطانية إثارةً للجدل من مرحلة التخطيط والموافقة نحو التسويق العقاري والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. ويشمل المخطّط سبعة مجمّعات استيطانية تمتدّ على مساحة تبلغ نحو 12,000 دونم بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتتضمّن مشاريع سكنية وصناعية وسياحية مترابطة، فضلاً عن شبكات طرق وبنية تحتية.

وشدّد Miliband في بيانه على أن المملكة المتحدة لن "تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير" حلّ الدولتين، مُعلناً أن لندن "ستُحدّد مجموعة شاملة من التدابير" في الأسابيع المقبلة، تشمل عقوبات تستهدف المتورّطين في التوسّع الاستيطاني غير المشروع.

وانضمّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط Stephen Doughty إلى Miliband في إدانة الخطوة الإسرائيلية، واصفاً إيّاها بأنها "عملٌ متعمَّد ومدمِّر يهدف إلى تقويض حلّ الدولتين".

وكان قد كشف في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية تُعدّ لإعلان سياسات جديدة بشأن إسرائيل في سبتمبر، من بينها حظر البضائع المنتجة في المستوطنات وفرض عقوبات محتملة على أفراد ومنظّمات ووزراء إسرائيليين إضافيين مرتبطين بحركة الاستيطان. كما أشار الموقع إلى أن لندن تدرس فرض قيود إضافية على صفقات الأسلحة مع إسرائيل.