اتفاقية جديدة بين بريطانيا وفرنسا للحد من الهجرة

وقّعت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا، يوم الخميس، اتفاقيةً جديدةً متعدّدة الأطراف تُقدَّر قيمتها بمئات الملايين من اليوروهات، تهدف إلى الحدّ من أعداد المهاجرين العابرين للقناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة، وذلك عبر تعزيز دوريات الشرطة ومنظومة المراقبة في شمال فرنسا.

وقّع الاتفاقية رسمياً وزيرة الداخلية البريطانية Shabana Mahmood ووزير الداخلية الفرنسي Laurent Nuñez، خلال زيارةٍ مشتركة لمنطقة Dunkirk.

وأشادت Mahmood بالاتفاقية الجديدة، واصفةً إيّاها بأنّها تُتيح "المزيج الصحيح من الكفاءات والقدرات التي نعلم أنّها ستُجدي نفعاً على الشواطئ للحدّ من عمليات العبور."

في المقابل، أكّد Nuñez أنّها ستُسهم في "مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، التي تُلحق أضراراً بالغة بلا شكّ."

شروط الاتفاقية وآليات التمويل

بموجب الاتفاقية، ستُقدّم المملكة المتحدة 500 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 675 مليون دولار) لتعزيز الإجراءات في شمال فرنسا، مع 160 مليون جنيه إضافية (216 مليون دولار) مشروطةً بنجاح التكتيكات الجديدة في تقليص عمليات العبور. وإن أخفقت هذه الجهود، فسيُوقَف صرف التمويل الإضافي بعد عامٍ واحد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية.

وتتضمّن الخطة رفع عدد الضباط المنتشرين ميدانياً من 907 حالياً إلى 1,392 خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029، إضافةً إلى إنشاء وحدة شرطية متخصّصة في مكافحة الهجرة غير النظامية تموّلها فرنسا، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

كما تشمل الاتفاقية نشر تقنيات جديدة تستهدف الحدّ من انطلاق ما يُعرف بـ"قوارب التاكسي"، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى الزوارق الصغيرة ذات المحرّك وغالباً ما تكون قابلة للنفخ التي يستعملها المهرّبون لاستقطاب المهاجرين على امتداد الساحل الشمالي الفرنسي.

وعلى خلاف القوارب التي يحملها المهاجرون بأنفسهم إلى الماء، تنطلق "قوارب التاكسي" عادةً شبه فارغة من مناطق ساحلية نائية، لتلتقط المهاجرين عند نقاط التقاءٍ محدّدة مسبقاً على الشواطئ.

وتتضمّن الاتفاقية كذلك توسيع قدرات المراقبة عبر الطائرات المسيّرة والمروحيات والرصد الإلكتروني، بهدف تعزيز القدرة على إحباط محاولات العبور.

Starmer يدفع نحو سياسة هجرة أكثر صرامة

قال رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer: "تعاوننا مع الفرنسيين أوقف عشرات الآلاف من عمليات العبور، وقد رحّلت هذه الحكومة أو أعادت ما يقارب 60,000 شخص لا يحقّ لهم التواجد هنا."

ومنذ توليه السلطة قبل نحو عامين، دفعت حكومة Starmer اليسار الوسطية العمالية بحزمةٍ من السياسات تأمل أن تُخفّض الهجرة بصورة ملموسة.

وباتت عمليات العبور على القوارب الصغيرة قضيةً سياسية بالغة الحساسية في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ أذكى الغضبُ الشعبي من عجز الحكومات المتعاقبة عن ضبط هذه الظاهرة موجاتٍ من الاحتجاجات وأعمال الشغب، وأسهم في صعود حزب Reform UK اليميني المتشدّد، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام، ويُتوقَّع له تحقيق مكاسب واسعة في انتخاباتٍ عديدة مقرّرة في 7 مايو.

وتمنح الإجراءات المعتمدة الحكومةَ صلاحية مصادرة أصول المهرّبين، مع تعزيز مراقبة الحدود البريطانية وتوسيع التعاون الأمني مع فرنسا ودول أخرى لتعطيل مسارات التهريب.

غير أنّ مدى نجاعة هذه السياسات لا يزال موضع تساؤل.

الصيف الاختبار الحقيقي للسياسات الجديدة

بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة منذ مطلع هذا العام أكثر من 6,000 شخص، بانخفاضٍ نسبته 36% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو تراجعٌ قد يُعزى جزئياً إلى الأحوال الجوية غير المستقرّة.

والاختبار الحقيقي سيتجلّى في الأشهر المقبلة مع اعتدال الطقس وهدوء أمواج القناة. وفي عام 2025، بلغ إجمالي العابرين 41,472 شخصاً، وهو ثاني أعلى رقمٍ سنوي منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 2018، بعد ذروة 45,755 شخصاً سُجّلت عام 2022.

وأسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال 480 مهرّباً العام الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.

وسيُنشر جزءٌ كبير من الموارد المرصودة بموجب الاتفاقية الجديدة ابتداءً من مطلع الصيف.

وقال Nicolas Laroye، ممثّل نقابة الشرطة UNSA في منطقة Dunkirk، إنّ الكوادر الإضافية والقدرات المعزَّزة ستدعم جهود الشرطة في مهمّتها المعقّدة لمراقبة أكثر من 200 كيلومتر (نحو 125 ميلاً) من ساحل القناة.

وأشار Laroye إلى أنّ الإجراءات الممولة بريطانياً خلال السنوات الأخيرة أحدثت أثراً ملموساً على أرض الواقع، مضيفاً: "نعترض كثيراً من الأشخاص قبل وصولهم إلى الشواطئ لمنعهم من ركوب القوارب." ولفت إلى أنّ الطائرات المسيّرة باتت أداةً محوريةً لمراقبة الامتدادات الشاسعة من الكثبان الرملية التي يختبئ فيها المهاجرون ليلاً قبيل محاولات العبور.

منتقدون: الاتفاقية تتجاهل الأسباب الجذرية

في مطلع الشهر الجاري، لقي رجلان وامرأتان حتفهم خلال محاولتهم الصعود على متن قارب مطاطي قبالة ساحل شمال فرنسا. واعتقلت السلطات البريطانية يوم الجمعة رجلاً سودانياً بتهمة تعريض الأرواح للخطر في هذه القضية.

وقبل ذلك بأسبوع، لقي شخصان آخران حتفهما في ظروفٍ مماثلة قبالة الساحل الواقع شمال Calais.

ويرى المنتقدون أنّ الاتفاقية الجديدة، التي تستند إلى معاهدة Sandhurst الموقّعة أصلاً عام 2018 والمجدَّدة عام 2023، لا تعالج الإشكالية الجوهرية.

وقال Imran Hussain من منظمة Refugee Council، وهي جمعية بريطانية تعمل على صون حقوق اللاجئين: "الإجراءات الأمنية وحدها لن تمنع الأشخاص اليائسين من اللجوء إلى القوارب الصغيرة الخطرة في المقام الأوّل."

وطالما حذّرت مجموعات الدفاع عن حقوق المهاجرين من أنّ تصاعد حدّة الإجراءات الأمنية الفرنسية على الشواطئ بما فيها استخدام السكاكين لثقب القوارب المطاطية وإتلافها يدفع نحو الاعتماد المتزايد على "قوارب التاكسي"، مما يُضاعف مخاطر الغرق والإصابات والحاجة إلى عمليات الإنقاذ.

وقبيل وقوع وفيات هذا الشهر، أفادت منظمة Utopia 56 المعنية بدعم المهاجرين بأنّ ما لا يقلّ عن 162 شخصاً لقوا حتفهم على الحدود الفرنسية-البريطانية خلال السنوات الثلاث الماضية.