أزمة حزب الشعب الجمهوري وتأثيرها على الديمقراطية

سيعقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا مؤتمراً استثنائياً في 21 سبتمبر/أيلول بعد أن أقالت محكمة قيادته في إسطنبول بسبب اتهامات يقول الحزب إن دوافعها سياسية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة نتائج مؤتمر الحزب في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى إقالة زعيم الحزب في المحافظة أوزغور جليك و 195 مسؤولاً آخر.

وقالت المحكمة الابتدائية المدنية الـ 45 إن مزاعم حدوث مخالفات في المؤتمر "مثبتة تقريبًا".

وعيّنت المحكمة فريقاً من خمسة أعضاء لاستبدال القيادة، بما في ذلك النائب السابق غورسل تكين الذي استقال في فبراير/شباط 2024 بسبب التغيير في القيادة الوطنية.

وتسببت أنباء الحكم في هبوط سوق الأسهم التركية بنسبة 5.5%.

وقال مصدر إن حزب الشعب الجمهوري سيعقد مؤتمره الاستثنائي وسط مخاوف من أن تكون إقالة رئيسه في إسطنبول مقدمة لحكم مماثل ضد القيادة الوطنية.

ويخوض الزعيم أوزغور أوزيل وحلفاؤه حاليًا عملية قانونية مماثلة تقريبًا ستستأنف في أنقرة في 15 سبتمبر.

وقد اتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم باستهدافهم بعد نجاحه الواسع في الانتخابات المحلية لعام 2024.

وقد تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو زعيم معارض يحظى بشعبية كبيرة ومرشح رئاسي قادم قد يتحدى أردوغان في 19 مارس/آذار.

كما طالت الاعتقالات عددًا آخر من رؤساء البلديات والمسؤولين والسياسيين من حزب الشعب الجمهوري منذ ذلك الحين.

وقد أثارت الاعتقالات احتجاجات وتجمعات منتظمة في الشوارع من قبل قادة المعارضة والنشطاء، بما في ذلك أولئك الذين لا ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري. وقد ردت السلطات باعتقال ما يقرب من 2,000 شخص، تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق.

وقد حفز اعتقال إمام أوغلو شريحة واسعة من المجتمع التركي، الذين يرون أنه ربما يكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الهشة أصلاً.