ترامب يلغي تفويض السيارات الكهربائية ويهدد المناخ

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعد فيه بإلغاء ما وصفه بشكل غير صحيح ب "تفويض السيارات الكهربائية" الذي فُرض في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويتسق الأمر الذي أصدره يوم الإثنين مع التعهدات التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء ما وصفه بالتركيز "غير المعقول" على السيارات الكهربائية من قبل بايدن والديمقراطيين الآخرين. قد يؤدي هذا الأمر، إلى جانب خطوات أخرى متوقعة في إدارة ترامب الثانية، إلى إبطاء جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ، الذي ينجم جزء كبير منه عن حرق البنزين ووقود الديزل الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

فيما يلي نظرة على إجراءات ترامب وما سيحدث بعد ذلك.

جاء في أمر ترامب أنه سوف "يلغي "تفويض السيارات الكهربائية" ويعزز الاختيار الحقيقي للمستهلك، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي والابتكار، من خلال إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الوصول إلى السيارات الكهربائية؛ من خلال ضمان تكافؤ الفرص التنظيمية لخيار المستهلك في السيارات". على الرغم من عدم وجود "تفويض" من بايدن لفرض شراء السيارات الكهربائية، إلا أن سياسات الرئيس الديمقراطي كانت تهدف إلى تشجيع الأمريكيين على شرائها وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

كما جاء في أمر ترامب الذي حمل عنوان "إطلاق العنان للطاقة الأمريكية" أن إدارته ستلغي "عند الاقتضاء، إعفاءات الانبعاثات التي تفرضها الولايات والتي تعمل على الحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، والنظر في إلغاء الدعم غير العادل وغيره من التشوهات السوقية التي تفرضها الحكومة والتي تفضل السيارات الكهربائية على غيرها من التقنيات الأخرى وتفرض فعليًا شراءها من قبل الأفراد والشركات الخاصة والهيئات الحكومية على حد سواء من خلال جعل الأنواع الأخرى من السيارات غير ميسورة التكلفة".

تشير الصياغة الواردة في الأمر وغيره من الأوامر التي أصدرها ترامب يوم الاثنين إلى أنه من المرجح أن يسعى إلى إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار أمريكي لشراء السيارات الكهربائية الجديدة التي وافق عليها الكونجرس كجزء من قانون بايدن التاريخي للمناخ لعام 2022، بالإضافة إلى التراجع عن قواعد وكالة حماية البيئة في عهد بايدن لتشديد القيود على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها من التلوث من سيارات الركاب والمركبات التجارية.

كما وعد ترامب أيضًا بإنهاء الإعفاء الفيدرالي الذي يسمح لكاليفورنيا بالتخلص التدريجي من بيع السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035. ولا تقتصر أهمية الإعفاء الفيدرالي على كاليفورنيا فحسب، بل أيضًا لأكثر من اثنتي عشرة ولاية أخرى تتبع معاييرها الرائدة على مستوى البلاد بشأن انبعاثات السيارات.

يذكرنا الأمر الذي أصدره ترامب يوم الاثنين بالإجراءات التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، عندما تراجع عن المعايير الصارمة لانبعاثات السيارات التي تم وضعها في عهد الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما.

معايير وكالة حماية البيئة

في الأمر التنفيذي، أوقف ترامب أيضًا التمويل الفوري لمليارات الدولارات المخصصة لمحطات شحن السيارات الكهربائية التي تم تخصيصها من خلال قانون المناخ، المعروف باسم قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي في عام 2021.

وكان بايدن قد وضع هدفًا لإنشاء 500,000 شاحن من هذا القبيل بحلول عام 2030. اعتبارًا من أواخر العام الماضي، كان هناك 214 شاحنًا تشغيليًا في 12 ولاية تم تمويلها من خلال القوانين الفيدرالية، مع وجود 24,800 مشروع قيد التنفيذ في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للإدارة الفيدرالية للطرق السريعة. يعمل ما مجموعه أكثر من 203,000 منفذ شحن متاح للجمهور في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع تشغيل ما يقرب من 1000 منفذ شحن كل أسبوع، وفقًا للوكالة. وهذا أكثر من ضعف العدد المتاح في عام 2021.

أثناء وجوده في منصبه، وضع بايدن هدفاً بأن تكون نصف السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 كهربائية وخصص تمويلاً للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية من خلال الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية وبرامج المنح التقديرية للبنية التحتية للشحن والتزويد بالوقود.

في عهد الرئيس السابق، وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية حدودًا للعوادم للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من سيارات الركاب. القواعد النهائية هي أكثر المعايير طموحاً من نوعها في البلاد. ومع ذلك، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تفي بحدود وكالة حماية البيئة بمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30% في عام 2032، إلى جانب السيارات التي تعمل بالبنزين الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

في عهد بايدن أيضًا، وضعت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة معايير بشأن متطلبات كفاءة استهلاك الوقود، والتي تتطلب من السيارات الجديدة المباعة في البلاد أن يبلغ متوسط استهلاكها حوالي 38 ميلاً لكل جالون من البنزين في عام 2031، مقارنة بحوالي 29 ميلاً للجالون الواحد في عام 2024.

وقد حفزت كلتا المجموعتين من القواعد بطبيعتهما شركات صناعة السيارات على تعزيز تشكيلاتها من السيارات الكهربائية لمشتري السيارات الأمريكية.

على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي، إلا أن السيارات الكهربائية شكلت 8.1% من مبيعات السيارات الجديدة، بعد أن كانت 7.9% في العام السابق، وفقًا لموقع Motorintelligence.com.

وعلى الرغم من أن تكلفة السيارات الكهربائية قد انخفضت ببطء مع توسع صناعة السيارات في تصنيعها وتحسن أسعار البطاريات باهظة الثمن، إلا أنها لا تزال تكلفتها أعلى من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

وحتى قبل صدور قرار يوم الإثنين، تراجعت بعض شركات صناعة السيارات عن خططها الطموحة للتحول إلى السيارات الكهربائية. فقد ألغت شركة فورد خططها لتصنيع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الصفوف الثلاثة بدلاً من تصنيع سيارات كهربائية هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء؛ وأرجأت شركة جنرال موتورز الإنتاج في مصنع لخلايا البطاريات الكهربائية.

مؤقتاً، قد ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير مع اندفاع مشتري السيارات للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الحالية التي تشجع على شراء السيارات الكهربائية.

لكن الأمر يعني أيضًا أن الولايات المتحدة قد تواجه وقتًا أكثر صعوبة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات على المدى الطويل. فالسيارات والشاحنات الخفيفة مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة من وسائل النقل، كما أن القطاع نفسه مساهم رئيسي في الانبعاثات الكلية في البلاد.

ومن المرجح أن يواجه أي إجراء للتراجع عن اللوائح التنظيمية أو مراجعتها تحديات قانونية من الجماعات البيئية وغيرها.

قال دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ في مركز التنوع البيولوجي: "ستثقل هذه التراجعات عن السيارات النظيفة كاهل الأمريكيين بعبء ترامب الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التلوث وضعف القدرة التنافسية". "إن ترامب يهاجم أكبر خطوة منفردة تم اتخاذها على الإطلاق لمكافحة التلوث المناخي."