تكساس تعين رئيس مجلس نواب قوي في ضربة جديدة لتيار اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري

• فشلت مساعي اليمين المتشدد في تكساس لتوسيع نطاق سيطرته في مبنى الكابيتول بالولاية يوم الثلاثاء بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اختياره لمنصب رئيس مجلس النواب القوي وسط نزاع جمهوري تسارع بسبب العزل التاريخي للمدعي العام كين باكستون.

وبدلاً من ذلك، فاز رئيس مجلس النواب الجديد داستن بوروز بالمنصب بدعم من الديمقراطيين، الذين فضلوه على منافس مدعوم من اليمين الجمهوري الذي يتسم بالجرأة.

وتعد هذه النتيجة انتصارًا لجناح المؤسسة الجمهورية في تكساس، ومن المحتمل أن يفقد الديمقراطيون نفوذهم في ظل القيادة الجديدة. وقد عمّق هذا السباق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، مدفوعًا جزئيًا من قبل الجمهوريين الذين يقولون إن جدول الأعمال الذي يتضمن بعض القوانين الأكثر صرامة في الولايات المتحدة بشأن الإجهاض والهجرة لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.

قال النائب الديمقراطي توني روز في خطاب ترشيح بوروز: "إنه قائد سيجري حوارًا على الأقل".

وقد نافس بوروز نائب الولاية ديفيد كوك، الذي تعهد بمنع الديمقراطيين من إدارة اللجان في مجلس النواب - وهو تقليد قديم للحزبين في مجلس كان تاريخيًا يمثل توازنًا أكثر اعتدالًا مع مجلس الشيوخ ذي الميول اليمينية المتشددة.

سيقود بوروز أحد أرفع المناصب في الولاية بعد التنحي الدراماتيكي لرئيس مجلس النواب السابق، ديد فيلان، الذي فقد حظوته لدى الفصيل اليميني المتشدد في حزبه بعد عزل باكستون. وفي نهاية المطاف برأ مجلس شيوخ الولاية باكستون، الذي قام في الأسابيع الأخيرة بحملة ضد الجمهوريين الذين سعوا إلى حرمان كوك من الفوز.

لا توجد فوارق أيديولوجية تذكر بين رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا وبين كوك، لكن منافسه جاء ليكون خيار بعض الجمهوريين الذين يعتقدون أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب أكثر من اللازم.

كما أدى فشل مجلس النواب في الموافقة على أموال دافعي الضرائب للمدارس الخاصة في عام 2023 إلى زيادة حدة المشاحنات بين الجمهوريين في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، عندما وسع الجمهوريون أغلبيتهم المسيطرة بالفعل، وحققوا مكاسب على الحدود الأمريكية المكسيكية.

أقرت تكساس في السنوات الأخيرة بعضًا من أشد القيود في البلاد على الإجهاض والهجرة والتصويت. اقترح الجمهوريون هذا العام حظرًا على الأموال العامة لرعاية البالغين لتأكيد الجنسين ومنح رسوم دراسية جامعية داخل الولاية للطلاب الذين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.