اتهامات متبادلة بين دمشق وقسد حول المعتقلين

اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتعمد إطلاق سراح أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في سجن الشدادي في شمال شرق سوريا، واصفةً الخطوة بأنها "ابتزاز سياسي وأمني".

ونفت قوات سوريا الديمقراطية هذا الاتهام.

وقالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء إن القوات السورية استعادت 81 معتقلاً من أصل نحو 120 معتقلاً فروا.

وقالت إن الجيش تجنب عمدا دخول منشأة الشدادي خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية بموجب تفاهم على أن تقوم الجماعة التي يقودها الأكراد بتسليم السجن إلى دمشق في وقت لاحق.

ووفقًا للوزارة، فقد اتصل القادة السوريون بالوسطاء وقادة قوات سوريا الديمقراطية لترتيب نقل المنشأة إلى قوات الأمن الداخلي التابعة للدولة.

وقالت الوزارة إن قوات سوريا الديمقراطية رفضت الطلب، قبل أن تصدر بيانًا سعت من خلاله إلى "تضليل الرأي العام الدولي".

وقالت الوزارة إن "الحكومة السورية تحذر قيادة قوات سوريا الديمقراطية من اتخاذ أي خطوات متهورة من شأنها تسهيل هروب المعتقلين أو فتح سجون لهم كإجراء انتقامي أو كتكتيك ضغط سياسي".

وتشكك قوات سوريا الديمقراطية، التي لا تزال تسيطر على مواقع الاحتجاز الحساسة رغم موافقتها السابقة على تسليمها لدمشق، في رواية الحكومة.

وتزعم أن عملية اقتحام السجن وقعت بعد هجوم شنه مقاتلو العشائر التابعين للجيش، زاعمة أن القوات الحكومية فقدت السيطرة على المنشأة.

ويأتي هذا الخلاف وسط تصاعد التوتر بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي تضمن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق غرب الفرات.

يوم الثلاثاء، اتهمت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية فوزة يوسف حكومة الرئيس أحمد الشرع بعدم الالتزام بالاتفاق.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من عشرة سجون في الشمال الشرقي، حيث يُحتجز نحو 9000 مشتبه به من تنظيم الدولة الإسلامية منذ سنوات دون محاكمة.

وانتهت المحادثات التي جرت يوم الاثنين بين الشرع وزعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي دون اتفاق.

اقترحت دمشق نشر قوات الأمن الداخلي في الحسكة، وتعيين عبدي نائبًا لوزير الدفاع وتسمية محافظ، إلى جانب إبعاد أعضاء حزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وقد تحدث الشرع في وقت لاحق مع دونالد ترامب، حيث أكد كلاهما على وحدة الأراضي السورية وحماية حقوق الأكراد.