قضية حيازة الأسلحة لمتعاطي الماريجوانا في المحكمة

قالت المحكمة العليا يوم الاثنين إنها ستنظر فيما إذا كان بإمكان الأشخاص الذين يدخنون الماريجوانا بانتظام امتلاك أسلحة بشكل قانوني، وهي أحدث قضية تتعلق بالأسلحة النارية تُعرض على المحكمة منذ قرارها الصادر عام 2022 بتوسيع نطاق حقوق حمل السلاح.

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من القضاة إحياء قضية ضد رجل من تكساس متهم بارتكاب جناية لأنه يُزعم أنه كان يحمل مسدسًا في منزله واعترف بأنه يتعاطى الماريجوانا بانتظام. استأنفت وزارة العدل بعد أن ألغت محكمة أدنى درجة إلى حد كبير قانونًا يمنع الأشخاص الذين يتعاطون أي مخدرات غير قانونية من حيازة الأسلحة.

في العام الماضي، أدانت هيئة محلفين هانتر بايدن بانتهاك القانون، من بين تهم أخرى. وقد أصدر والده، الرئيس آنذاك جو بايدن، عفوًا عنه لاحقًا.

من المحتمل أن تجري المرافعات في أوائل عام 2026، مع احتمال صدور قرار بحلول أوائل الصيف.

وتؤيد الإدارة الجمهورية حقوق التعديل الثاني، لكن محامي الحكومة جادلوا بأن هذا الحظر هو قيد مبرر.

وطلبوا من المحكمة إعادة القضية المرفوعة ضد علي دانيال هيماني. وقد تمكن محاموه من إسقاط التهمة الجنائية عنه بعد أن وجدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية أن الحظر الشامل غير دستوري بموجب النظرة الموسعة للمحكمة العليا لحقوق حمل السلاح. ومع ذلك، وجد قضاة الاستئناف أنه لا يزال من الممكن استخدامه ضد الأشخاص المتهمين بالانتشاء وحمل السلاح في نفس الوقت.

يجادل محامو هيماني بأن القانون المكتوب على نطاق واسع يعرض ملايين الأشخاص لخطر الانتهاكات الفنية لأن ما لا يقل عن 20% من الأمريكيين جربوا الحشيش، وفقًا للبيانات الصحية الحكومية. شرّعت حوالي نصف الولايات الماريجوانا الترفيهية، لكنها لا تزال غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي.

وتجادل وزارة العدل بأن القانون ساري المفعول عند استخدامه ضد متعاطي المخدرات العاديين لأنهم يشكلون خطرًا جسيمًا على السلامة العامة. وقالت الحكومة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على مسدس هيماني والكوكايين في تفتيش منزله أثناء التحقيق في سفره واتصالاته المزعومة المرتبطة بإيران. ومع ذلك، كانت تهمة السلاح هي الوحيدة التي تم توجيهها إليه، وقال محاموه إن الادعاءات الأخرى غير ذات صلة وتم ذكرها فقط لجعله يبدو أكثر خطورة.

تمثل هذه القضية نقطة مضيئة أخرى في تطبيق الاختبار الجديد للمحكمة العليا للقيود المفروضة على الأسلحة النارية. فقد وجدت الأغلبية المحافظة في عام 2022 أن التعديل الثاني يمنح الناس عمومًا الحق في حمل السلاح في الأماكن العامة للدفاع عن النفس، وأن أي قيود على الأسلحة النارية يجب أن يكون لها أساس قوي في تاريخ الأمة.

أدى الحكم التاريخي لعام 2022 إلى سلسلة من التحديات لقوانين الأسلحة النارية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن القضاة أيدوا منذ ذلك الحين قانونًا فيدراليًا مختلفًا يهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي من خلال منع الأسلحة عن الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييدية.