اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يثير أزمة سياسية كبيرة

سيمثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول في جلسة استماع في محكمة في سيؤول يوم السبت للاعتراض على اعتقاله رسميًا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، حسبما قال محاموه.

ويواجه يون، المحتجز منذ القبض عليه يوم الأربعاء في عملية واسعة النطاق لإنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في البلاد منذ التحول الديمقراطي في أواخر الثمانينيات.

وطلب مكتب التحقيق في الفساد الخاص بكبار المسؤولين، الذي يقود تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش، من محكمة سيول الغربية إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون. ومن المتوقع أن يجادل يون بأنه لا داعي لاحتجازه أثناء التحقيق في جلسة استماع من المقرر عقدها في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. ومن المتوقع أن يتخذ القاضي قراره في وقت متأخر من يوم السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد.

وبعد لقاء يون في مركز الاحتجاز، قال يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس، في رسالة نصية إن يون قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول شخصياً أمام القاضي. وقال محاميه إن الرئيس يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته وأن الاتهامات بالتمرد لن تصمد أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تنظر فيما إذا كان ينبغي عزله رسمياً من منصبه أو إعادته إلى منصبه.

وقد احتشد المئات من المؤيدين خلال الليل أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عن يون.

إذا تم القبض على يون، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يومًا، يحيلون خلالها القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام. أما إذا رفضت المحكمة طلب المحققين، فسيتم الإفراج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.

وقد تم بالفعل القبض على تسعة أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون، وتم توجيه الاتهام إليهم لدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.

بدأت الأزمة عندما قام يون، في محاولة لكسر الجمود التشريعي، بفرض الحكم العسكري وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية. استمرت المواجهة لساعات فقط بعد أن صوّت المشرعون الذين تمكنوا من تجاوز الحصار على رفع هذا الإجراء. وصوتت الجمعية التي تهيمن عليها المعارضة على عزله في 14 ديسمبر.

وإذا ما تم اعتقال يون رسميًا، فقد يمثل ذلك بداية فترة احتجاز طويلة بالنسبة له، قد تستمر لأشهر أو أكثر.

وإذا وجه المدعون العامون اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، وهي المزاعم التي ينظر فيها المحققون الآن، فقد يبقون يون رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل المحاكمة.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تدبير التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.

وقد جادل محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، قائلين إنه لا يشكل تهديدًا بالفرار أو تدمير الأدلة.

ويرد المحققون بأن يون تجاهل عدة طلبات للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، وقد أثار تحديه مخاوف بشأن ما إذا كان سيمتثل لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن رهن الاعتقال.