دعوى عسيري للإفراج عن سجناء الرأي في السعودية

عرض مدافع بارز عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية سحب دعوى قضائية ضد المملكة في المحكمة العليا البريطانية مقابل الإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين في السجون السعودية.

يحيى عسيري، العضو المؤسس للحزب السعودي المعارض الوحيد في المملكة العربية السعودية والذي أسس أيضاً مجموعة "القسط" الحقوقية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، حصل على إذن من المحكمة هذا الشهر لمقاضاة المملكة العربية السعودية.

ويزعم عسيري أن المملكة استخدمت برنامج "بيجاسوس" للمراقبة، الذي تصنعه شركة NSO Group الإسرائيلية، وبرامج تجسس أخرى من صنع شركة QuaDream، وهي شركة إسرائيلية أخرى، لاستهداف هواتفه بين عامي 2018 و2020 عندما كان على اتصال بعدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

يقول محامو عسيري إن برنامج التجسس يحتمل أن يكون قد مكّن الحكومة السعودية من الوصول إلى مجموعة كبيرة من المعلومات، بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات ومعلومات الموقع والصور والملفات.

ويعني قرار المحكمة بالسماح لعسيري بإقامة دعواه القضائية أنها وجدت أن لديه قضية قابلة للنقاش.

وعند الإعلان عن القرار يوم الاثنين، قال عسيري ومحاميه مونيكا سوبيتسكي، الشريك في مكتب المحاماة "بندمانز"، إنهما يخططان الآن لتقديم الدعوى عبر القنوات الدبلوماسية البريطانية.

ومع ذلك، قال عسيري أيضًا إنه يريد استخدام دعواه القضائية "كوسيلة للضغط على السلطات السعودية".

وقال: "أنا على استعداد لسحب القضية إذا وافقوا على إطلاق سراح سجناء الرأي السعوديين بدلاً من ذلك".

وأضاف: "ستكون هذه نتيجة رابحة لكل من سجناء الرأي والسلطات السعودية التي ستكسب احترامها للإفراج عنهم".

يأتي القرار في قضية عسيري بعد أسابيع من قرار محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن البحرين لا يمكنها المطالبة بحصانة الدولة لوقف دعوى قضائية رفعها المعارضان البحرينيان المقيمان في المملكة المتحدة سعيد الشهابي وموسى محمد.

يقول الشهابي ومحمد إن جهازي الكمبيوتر الخاصين بهما كانا مصابين ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy.

في عام 2022، رفضت المحكمة العليا محاولة المملكة العربية السعودية المطالبة بالحصانة في قضية رفعها المعارض السعودي المقيم في المملكة المتحدة غانم المصارير، الذي يزعم أن الرياض قامت بتثبيت برنامج تجسس على هواتفه وأمرت بالاعتداء عليه.