السعودية تفشل في انتخابات حقوق الإنسان مجددًا

أخفقت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد التصويت على عضويتها في الفترة من 2025 إلى 2027.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخسر فيها المملكة الخليجية الانتخابات. ففي عام 2020، احتلت أيضًا المركز الأخير في الاقتراع السري، الذي أجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي انتخابات يوم الأربعاء، حصلت على 117 صوتًا، وهو الأقل من بين ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتنافس على خمسة مقاعد في قائمة إقليمية.

وقد رحبت الجماعات الحقوقية بهذه الأنباء، وقالت إنها تثبت فشل محاولات الرياض لإثبات أنها تتخذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة "ريبريف" الحقوقية التي كشفت في وقت سابق الأربعاء أن السعودية أعدمت 213 شخصا حتى الآن هذا العام: "مع اشتداد أزمة الإعدامات في المملكة، حيث تتصاعد عمليات القتل بشكل يومي، بما في ذلك إعدامات لمرتكبي جرائم المخدرات والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذا التصويت يظهر أن العالم يراقب ويأخذ علما".

"لقد أنفق النظام السعودي مبالغ طائلة من المال للترويج لرؤية زائفة للمملكة، حيث يروج لقصص التقدم في مجال حقوق الإنسان بينما يقمع المعارضة بقسوة أكبر من أي وقت مضى. إن فشلها في الحصول على مقعد في المجلس يُظهر، ولو لمرة واحدة، أنه يتم الحكم عليها بناء على أفعالها وليس على حملة العلاقات العامة التي تقوم بها".

مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة التي تتمتع بولاية تعزيز حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقد ندد نشطاء حقوق الإنسان بترشيح الرياض باعتباره يتعارض مع سبب وجود المجلس.

وتشمل معايير انتخاب الدول الأعضاء في المجلس اشتراط أن يلتزم الأعضاء بـ"التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" و"التعاون الكامل مع المجلس".

صوّت مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء على انتخاب 18 عضوًا جديدًا من بين 19 مرشحًا في خمس قوائم إقليمية منفصلة. وضمت قائمة آسيا والمحيط الهادئ ستة مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بحصولها على 117 صوتًا، بعد جزر مارشال (124) وجمهورية كوريا (161) وقبرص (167) وقطر (167) وتايلاند (177).

وقالت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية دولية، إنها ضغطت على الدول قبل التصويت لضمان أن يكون للأعضاء الجدد سجل في دعم ولاية المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت مادلين سينكلير، مديرة مكتب الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "نحن مرتاحون لأن عددًا كافيًا من الدول أخذ سجلها في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار عند التصويت".

وأضافت: "سجل المملكة العربية السعودية عبارة عن قائمة طويلة من أنواع الانتهاكات التي يجب أن يسعى المجلس إلى معالجتها: من الجرائم الفظيعة إلى قمع المجتمع المدني وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان، سواء داخل حدودها أو خارجها".