السعودية تسعى لقرض سيادي لدعم الاقتصاد المتعثر

تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع بنوك في وول ستريت بشأن الحصول على قرض سيادي بقيمة 10 مليارات دولار، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة الاستفادة من أسواق الدين لتمويل خطة التحول الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن القرض لا يزال قيد التفاوض. ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل خروجًا عن المألوف بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي دأبت على إصدار سندات لجمع الأموال في السنوات الأخيرة. فالسندات قابلة للتداول في السوق المفتوحة، في حين أن القروض السيادية ليست كذلك بشكل عام. كما يمكن أن تكون شروط القروض أكثر خصوصية مقارنة بالسندات.

تنفق المملكة العربية السعودية تريليونات الدولارات كجزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط.

لكن البلاد تواجه رياحاً معاكسة وسط اهتمام ضعيف من المستثمرين الأجانب بالمشروعات الضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية.

كما يتعين على المملكة العربية السعودية أيضًا مواجهة انخفاض أسعار الطاقة. فقد ارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي بنسبة 1.2 في المئة يوم الأربعاء عند 66.22 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الإنتاج القياسي للنفط الأمريكي.

كما أن المملكة العربية السعودية تقف وراء حملة تحالف "أوبك+" للطاقة لتعزيز إنتاج النفط والتي ساعدت في خفض أسعار الطاقة. وهو جزء من محاولة لمعاقبة الدول التي تعتبرها الرياض "غشاشة" في التحالف والتي ضخت النفط فوق حصصها بينما قامت المملكة بتقييد الإمدادات لدعم الأسعار في السنوات الأخيرة.

وقد ساعدت الزيادة في الإنتاج أيضًا في استمالة الرياض إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه تضخمًا حادًا.

تقليص الإنتاج

الجانب السلبي هو أن المملكة العربية السعودية لديها أموال أقل لتوظيفها في المشاريع الضخمة، والتي تم تقليصها بالفعل. فعلى سبيل المثال، كانت مدينة نيوم المستقبلية قد وُصفت في الأصل بأنها مشروع بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي سيكون حجمها 33 ضعف حجم مدينة نيويورك وستشمل مدينة تمتد على خط مستقيم بطول 170 كم تعرف باسم "ذا لاين".

وبدلاً من أن يعيش 1.5 مليون شخص في المدينة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون أن يكون عدد سكان المدينة أقل من 300,000 نسمة. وفي الوقت نفسه، سيتم الانتهاء من 2.4 كيلومتر فقط من المدينة بحلول عام 2030.

كانت هناك المزيد من الدلائل على أن المملكة العربية السعودية تشد حزامها. فقد ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الشركات الاستشارية الأجنبية التي حصلت على أقساط ضخمة في تقديم المشورة للمملكة العربية السعودية بشأن خطة الرؤية الاقتصادية بدأت في تقليص التوظيف.

المملكة العربية السعودية بعيدة كل البعد عن الفقر. فصندوق الاستثمارات العامة لديها أكثر من تريليون دولار من الأصول. لكن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قال العام الماضي إن الصندوق سيركز أكثر على السوق السعودية المحلية بعد أن كان يتفاخر بالاستثمارات الخارجية في إشارة إلى أنه يتعين عليه أن يتحمل المزيد من العبء في المشاريع المحلية وسط ضعف اهتمام المستثمرين الأجانب.

يتزايد العجز في ميزانية المملكة، وتتوقع الرياض أن يصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ويقول الخبراء إنه سيبقى في المنطقة الحمراء لسنوات عديدة قادمة.

ولتعويض النقص في الأموال، اتجهت المملكة العربية السعودية إلى الإنفاق على الديون، وقد حالفها الحظ.

فقد أبدى المستثمرون اهتمامًا بالديون السعودية، نظرًا لعوائدها المرتفعة نسبيًا وتوقعاتها الاقتصادية الآمنة. وتبلغ نسبة الدين الإجمالي للمملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المئة فقط، وهو مبلغ صغير جداً بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى في مجموعة العشرين.

وغالباً ما تقاس تكلفة اقتراض الأموال بالنسبة للدول في الأسواق العالمية بعائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب عبء الديون الأمريكية الهائل وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي.

وقد تقلصت تكاليف الاقتراض بالنسبة لدول الخليج مثل المملكة العربية السعودية مقارنة بالولايات المتحدة بشكل كبير، مما يعني أن إصدار المزيد من الديون يكلف المملكة العربية السعودية تكلفة أقل.