انتهاكات دفع الأجور تهدد حقوق العمال في قطر

بحسب تقرير نشرته مصادر يوم الاثنين فإن عملاء الحكومة القطرية وشركات كبيرة أخرى لا يدفعون للمقاولين في الوقت المحدد للمشاريع، مما يترك العمال الوافدين بدون أجر.

وقال مايكل بيج: "غالباً ما يفلت العملاء في قمة سلسلة توريد المقاولات القطرية، بما في ذلك الهيئات الحكومية، من العقاب، تاركين الشركات المتعاقدة من الباطن التي توظف العمال الوافدين تتحمل التكلفة".

وأضاف: "يجب على المقاولين وأصحاب العمل المؤثرين في قطر التوقف عن الاحتيال على العمال من خلال عدم دفع مستحقات المقاولين من الباطن".

وقد أجرت المصادر مقابلات مع 16 شخصاً بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2024 وسبتمبر/أيلول 2025، ممن كانوا يعملون لدى شركات توريد العمالة في قطر.

كما راجعت أيضاً اتفاقيات تعاقدية ورسائل بريد إلكتروني من مقاولين من الباطن.

كشفت الوثائق أن كلا المتعاقدين من الباطن كافحا من أجل دفع أجور العمال عندما لم يفرج العملاء عن المدفوعات كما هو ملزمون تعاقدياً.

ولم تسفر المحاولات التي قام بها أحدهما للمطالبة بالدفع، بما في ذلك التهديدات القانونية، عن دفع مستحقاته.

وقال التقرير إن مثل هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى التواطؤ في المساهمة في سرقة أجور العمال المهاجرين.

وقال ممثل إحدى الشركات المتعاقدة من الباطن: "لقد أثر عدم الدفع من قبل العملاء بشكل كبير على التدفق النقدي لدينا، حيث لم نتمكن من الدفع لموردينا ومقاولينا من الباطن الذين أشركناهم في مشروعنا".

وأضاف: "كما أننا نواجه تهديدات قانونية منهم. ولم تتمكن الشركة من دفع رواتب عمالها أيضاً."

وقالت المصادر إن شرط "الدفع عند الدفع" في العقود يمكن أن يساهم في سرقة الأجور، وأن الدوحة يجب أن توسع نطاق المسؤولية عن الأجور إلى ما بعد صاحب العمل المباشر.

وبموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي صادقت عليها قطر، بما في ذلك اتفاقية العمل الجبري، فإن كلاً من حجب الأجور وعدم دفعها قد يرقى إلى العمل الجبري.

وقالت المنظمات الحقوقية إن على الدوحة أن تحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها شركات توريد العمالة والمقاولون من الباطن.

وقال بيج: "السلطات القطرية تفشل مرتين في حماية العمال المهاجرين، أولاً لأن العملاء أنفسهم لا يدفعون للمقاولين مقابل العمل في الوقت المحدد، وثانياً لأن الجهات التنظيمية غير فعالة".

وأضاف: "إن الأنظمة التي يتم الترويج لها بشكل كبير مثل نظام حماية الأجور وصندوق دعم الأجور والتأمين غير كافية لمنع ومعالجة سرقة الأجور المتفشية".