حالة الطوارئ في بيرو وقلق السكان من الجريمة

شاهد سكان العاصمة البيروفية المزيد من الجنود والشرطة يقومون بدوريات في الشوارع يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس خوسيه جيري الذي أدى اليمين الدستورية حديثًا في محاولة لكبح جماح الجريمة.

وقد علّق المرسوم الشامل العديد من الحقوق الدستورية بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر مع حظر الأنشطة اليومية مثل ركوب شخصين بالغين على دراجة نارية. كما حد من زيارات السجناء وسمح بقطع التيار الكهربائي عن زنازين السجن باستثناء الإضاءة.

تولى جيري الرئاسة في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن عزل المشرعون الرئيسة دينا بولوارتي من منصبها بسبب عجزها عن الحد من الجريمة المتزايدة في جميع أنحاء البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وقد أعلن حالة الطوارئ بعد أسبوع من تحول احتجاج ضخم طالب باستقالته إلى أعمال عنف، حيث قُتل أحد المتظاهرين على يد الشرطة وأصيب مدني آخر بكسر شديد في الجمجمة.

إلا أن البيروفيين أعربوا عن شكوكهم في مرسوم جيري بعد أن أثبتت إجراءات مماثلة اتخذتها بولوارتي عدم فعاليتها.

وقال مانويل تيموتيو بينما كان ينتظر حافلة في شمال ليما: "لقد كانت هناك بالفعل عدة حالات طوارئ، وعمليات الابتزاز مستمرة، وجرائم القتل لا تتوقف". وأضاف: "يخرج الجنود لبضعة أيام، ويقفون ببنادقهم في إحدى الزوايا، ثم يغادرون ويبقى كل شيء على حاله".

أعلنت حكومة بولوارتي حالة الطوارئ في مارس/آذار، وتم تمديدها حتى مايو/أيار. وقد تعرض هذا الإجراء لانتقادات لاذعة بسبب عدم فعاليته في مكافحة الجماعات الإجرامية التي تبتز الشركات الصغيرة وتقتل عمال النقل العام وأحيانًا حتى أمام الركاب.

شهدت بيرو ارتفاعًا في معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت جرائم القتل من 676 حالة في عام 2017 إلى 2,082 حالة في عام 2024، بينما ارتفعت شكاوى الابتزاز من 2,305 شكوى في عام 2020 إلى 21,746 شكوى في العام الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية. معظم الضحايا من الطبقة العاملة.