ارتفاع معدلات الفقر بين الفلسطينيين في إسرائيل

كشف تقرير سنوي أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم من أكثر المتضررين من تفاقم معدلات الفقر في البلاد.

تُظهر النتائج التي نشرتها مؤسسة التأمين الوطني يوم الخميس أن مليوني شخص، بما في ذلك 880,000 طفل أي أكثر من ربع الأطفال الفلسطينيين في إسرائيل كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2024.

تحتل إسرائيل المرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث معدلات فقر الأطفال، بعد كوستاريكا، حيث يعتبر 28 في المئة من الأطفال فقراء.

يشير التقرير إلى أن التفاوت الاجتماعي قد تعمق أيضًا، حيث أن 65.1 في المئة من الفقراء ينتمون إلى الفئات السكانية المحرومة، بما في ذلك المجتمع الفلسطيني.

وفي عام 2024، انخفضت نسبة 37.6 في المئة من الأسر الفلسطينية إلى ما دون الحد الأدنى.

وسلط المعهد الضوء على تأثير حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة وارتفاع تكاليف المعيشة المتزايد كأحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الفقر بين الأسر والأطفال والمسنين.

وقال زفيكا كوهين، نائب المدير العام للمعهد، إن هذه المشاكل "فاقمت المشكلة ولم تخلقها".

وقال: "بدون الاستثمار المركّز في الأطفال والأسر الشابة والخدمات الاجتماعية، سيستمر الفقر في الانتقال من جيل إلى جيل."

وفي الوقت نفسه، أشارت نائبة مدير قسم الأبحاث والتخطيط في المعهد، نيتزا كاسير إلى الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي لمعالجة انخفاض مستويات الدخل، خاصة بعد الحرب.

غير قادرين على تغطية نفقاتهم

وشددت كاسير على أن العبء الاقتصادي على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليس متساوياً، فهو "أعمق وأشد وطأة على السكان الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة"، مع الحاجة إلى دمج هذه الفئات في القوى العاملة ودفع أجور عادلة ومناسبة لهم.

ووفقًا للتقييم السنوي، فإن 27.8% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل غير قادرة على تغطية نفقاتها الشهرية، وتحتل الشرائح الفلسطينية المرتبة الأكثر حرمانًا حيث أن نصف المجتمع تقريبًا غير قادر على تغطية جميع النفقات الشهرية.

ويشمل ذلك نفقات العلاج الطبي والأدوية الموصوفة وحتى الوجبات الساخنة.

المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل هم أحفاد سكان فلسطين الأصليين، الذين تم تهجيرهم بعنف من قبل الميليشيات الصهيونية أثناء إنشاء إسرائيل عام 1948.

ويوجد اليوم أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 9.8 مليون نسمة.

وقد عانوا لعقود من الزمن تحت وطأة القوانين التمييزية والممارسات التي تفرضها الدولة الإسرائيلية، ولطالما اشتكوا من أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على السكن والخدمات العامة.

فمنذ أكتوبر 2023، أقرت إسرائيل أكثر من 30 قانونًا يعمق نظام الفصل العنصري والقمع ضد الفلسطينيين، وفقًا لتقرير صادر عن مركز عدالة القانوني نُشر في نوفمبر.

وتستهدف هذه القوانين التي سُنّت بين 7 أكتوبر 2023 و 27 يوليو 2025، مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتظاهر والفكر، والمواطنة والحياة الأسرية، والمساواة والحقوق الاجتماعية، وحقوق المعتقلين والسجناء.