وفيات مأساوية في السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين

قالت مجموعة مراقبة إن خمسة فلسطينيين من غزة لقوا حتفهم خلال اليوم الماضي بعد أن اختطفتهم القوات الإسرائيلية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين وفاة خمسة فلسطينيين اختطفوا من غزة واحتجزوا في السجون الإسرائيلية.

وتم تحديد هوية الأسرى وهم أشرف أبو وردة ومحمد العكة وسمير الكحلوت وزهير الشريف ومحمد لباد.

وتأتي هذه الوفيات في أعقاب تحذيرات من مجموعتي مراقبة فلسطينيتين من "الأوضاع الكارثية" في السجون الإسرائيلية بعد وفاة سجينين آخرين.

وكانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية الأسرى الفلسطينيين قد أعلنتا في بيان مشترك، يوم الجمعة، عن وفاة سميح عليوي (61 عاما) وأنور اسليم (44 عاما).

وتوفي عليوي، وهو قيادي في حركة حماس من نابلس، كما ورد في 6 تشرين الثاني، بعد ستة أيام من نقله من عيادة سجن الرملة (أيالون) إلى مركز شامير الطبي (أساف هروفيه).

ووفقًا للبيان الصادر عن المراقبين، وأحدهم وكالة تابعة للسلطة الفلسطينية، فإن إدارة السجون الإسرائيلية لم تكشف عن تفاصيل وفاته رغم أنها ملزمة بنشر مثل هذه المعلومات.

وكان عليوي محتجزًا رهن الاعتقال الإداري منذ 21 أكتوبر من العام الماضي على الرغم من المشاكل الصحية التي كان يعاني منها مسبقًا. وأشارت الإفادة التي تلقاها محاميه إلى أن عليوي كان يعاني من مشاكل صحية متعددة قبل اعتقاله وقد أجريت له عدة عمليات جراحية بسبب ورم حميد في الأمعاء.

وفي أوائل شهر آب، اتهمت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة الفلسطينيين بشكل منهجي في معسكرات التعذيب، وتعريضهم للعنف الشديد والاعتداء الجنسي.

وسُجلت حالات تعذيب في مرافق الاحتجاز المدنية والعسكرية في جميع أنحاء إسرائيل، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا في المعتقلات الإسرائيلية في أقل من 10 أشهر.

ولم تترك الطبيعة المنهجية للانتهاكات في جميع المرافق "أي مجال للشك في وجود سياسة منظمة ومعلنة لسلطات السجون الإسرائيلية".

ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان "مرحباً بكم في الجحيم"، إلى 55 شهادة لمعتقلين سابقين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومواطني إسرائيل. وقد احتجزت الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين دون محاكمة.

وذكرت جمعية الأسرى الفلسطينيين أن أكثر من 11,400 اعتقال منذ بداية الحرب، باستثناء المعتقلين في غزة، حيث يقدر عددهم بالآلاف.

وقد صدر أكثر من 9,392 أمر اعتقال إداري خلال هذه الفترة، تراوحت بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأطفال والنساء.

وتناول التقرير الأخير للجمعية بالتفصيل "حملات الاعتقال التي نُفذت منذ السابع من تشرين الأول"، والتي شملت "الإذلال والضرب الوحشي والتهديدات ضد المعتقلين وعائلاتهم"، بالإضافة إلى تدمير منازل المعتقلين ونهب ممتلكاتهم.