محكمة باكستان تلغي جزءًا مثيرًا للجدل وتستسلم للضغوط

ألغت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس جزءًا مثيرًا للجدل من حكمها الأخير المتعلق بالأقلية الأحمدية، مستسلمة على ما يبدو لانتقادات الجماعات الدينية ورجال الدين الذين هددوا باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وسرعان ما أشاد بالحكم الإسلاميون الذين طالبوا في وقت سابق باستقالة رئيس المحكمة العليا الباكستانية قاضي فائز عيسى بسبب دعمه المزعوم للأقلية الأحمدية.

أعلن البرلمان الباكستاني أن الأحمديين غير مسلمين في عام 1974. ومنذ ذلك الحين، تم استهدافهم مرارًا وتكرارًا من قبل المتطرفين الإسلاميين، مما أثار إدانة من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

بدأ الجدل في فبراير/شباط عندما ألغت المحكمة إدانة مبارك ساني، وهو أحد أفراد الطائفة الأحمدية الذي أدانته محكمة أخرى في عام 2021 بتهمة إهانة الإسلام.

في البداية، مر حكم المحكمة العليا مرور الكرام، ولكن في الشهر الماضي ألقي القبض على ظاهر الإسلام، وهو نائب رئيس حزب حركة لبيك باكستان، بعد أن أصدر دعوة لقتل رئيس المحكمة العليا بسبب دعمه المزعوم للأحمديين.

وكان عيسى هدفًا لانتقادات رجال الدين والجماعات الدينية منذ فبراير/شباط عندما أمر بالإفراج عن ساني وكتب فقرة اعتبرها الإسلاميون انتهاكًا لقوانين التجديف.

وخلال جلسة المحكمة يوم الخميس، استمع عيسى لمرافعات رجال الدين وقال إنه كان يحذف كتاباته المثيرة للجدل حول الأحمديين.