فضيحة قرض الحاكم جونز تثير الجدل في جورجيا

رفضت لجنة الأخلاقيات في ولاية جورجيا يوم الاثنين التحقيق فيما إذا كان الحاكم الجمهوري بيرت جونز قد خالف قانون الولاية عندما أقرض 10 ملايين دولار للجنة حملة انتخابية بعد أن أظهر مبلغًا أقل بكثير في إقرار مالي سابق.

ومع ذلك، لا يزال طلب الحصول على رأي قانوني حول ما إذا كانت مثل هذه القروض قانونية قيد النظر أمام هيئة الأخلاقيات.

كان برايان تايسون، محامي المدعي العام كريس كار قدم الشكوى الخميس. يتنافس كار ضد جونز على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم لعام 2026. الانتخابات التمهيدية في مايو المقبل، تليها الانتخابات العامة في نوفمبر 2026. لا يمكن للحاكم بريان كيمب قانونًا الترشح مرة أخرى بعد فترتين.

وقد رد مدير لجنة الأخلاقيات ديفيد عمادي يوم الاثنين بأن اللجنة ترفض الشكوى ولن تحقق فيها لأنها لا تزعم وجود انتهاك قانوني.

وقد أظهر الإفصاح المالي لجونز لعام 2022 أن صافي ثروة جونز يبلغ 12.4 مليون دولار، ولكن لم يكن لديه سوى 700 ألف دولار نقدًا وأوراق مالية. وقد تساءلت حملة كار عن كيفية حصول جونز على 10 ملايين دولار نقدًا، مما يشير إلى أن جونز قد أبلغ بشكل خاطئ إما عن موارده المالية في ذلك الوقت أو عن مصدر الأموال النقدية الآن، لكن العمادي كتب أن تقرير عام 2022 "لا يشكل أساسًا واقعيًا وقانونيًا للتحقيق في تقديم مزعوم كاذب أو غير صحيح بشأن قرض تم تقديمه في تقرير الكشف عن الحملة بعد أكثر من ثلاث سنوات".

قالت جوليا مازوني، المتحدثة باسم كار، إن كار "بكل احترام" لا يتفق مع القرار، واصفةً مصدر قضية جونز بـ"الغامض". وقالت المتحدثة باسم جونز كينديل باركر إن الشكوى كانت "صرخة مثيرة للشفقة لجذب الانتباه" ووصفت القرار بأنه "أول خسارة من خسائر كثيرة لحملة كار".

لا يزال طلب حملة كار للحصول على رأي استشاري معلقًا بحجة أن جونز ممنوع من تقديم القرض إلى لجنته القيادية، وهي وسيلة خاصة لجمع التبرعات تسمح للحاكم ونائب الحاكم والقادة التشريعيين بجمع أموال غير محدودة. جادل تايسون بأنه بموجب قانون جورجيا، لا يمكن تقديم القروض إلا إلى لجنة المرشح، وليس إلى لجنة عمل سياسي قائمة بذاتها أو لجنة قيادية.

كانت حملة كار تعرب عن مخاوفها منذ شهور من أن جونز سيستخدم لجنته القيادية وثروة عائلته من سلسلة من محطات الوقود للإنفاق عليها في الانتخابات التمهيدية. يستشهد مسؤولو الحملة بحكم أصدره قاضٍ فيدرالي عام 2022 بأن لجنة قيادية لكيمب لا يمكنها إنفاق الأموال ضد منافسه ديفيد بيردو خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ذلك العام لأن ذلك سينتهك حقوق بيردو في حرية التعبير.