تقرير: مجموعة من الناجين من 7 أكتوبر 2023 تقيم دعوى قضائية ضد الجزيرة

تقاضي مجموعة من الناجين من أحداث 7 أكتوبر 2023 شبكة الجزيرة، التي تتخذ من قطر مقرًا لها، أمام محكمة أمريكية، زاعمين أنها ساعدت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في نشر الدعاية وتجنيد النشطاء والتحريض على العنف.

وفقًا لمقال نُشر في The Jewish Chronicle يوم الخميس, ومن بين الناجين موريس شنايدر، وهو خال شيري بيباس التي أسرتها حماس. كما يُزعم أن شقيقة شنايدر وصهره قُتلا في الهجمات.

وقد تم رفع الدعوى القضائية في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن العاصمة في 23 شباط الماضي، وفقًا لموقع StandWithUS، الذي يقول إنهم ساعدوا في إعداد الدعوى القضائية.

تقول الوقائع أن الدعوى تزعم أيضًا أن الجزيرة وظفت العديد من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني كصحفيين.

وتمثل الناجين نيتسانا دارشان-لايتنر التي أسست مركز القانون الإسرائيلي في عام 2003. ويعلن الموقع الإلكتروني للمركز أن مركز القانون "في طليعة من يحارب الإرهاب ويحمي حقوق اليهود في جميع أنحاء العالم".

وقد حاول مركز القانون في السابق مقاضاة بنوك قطرية وجمعيات خيرية متهماً إياها بتمويل حماس. كما دعم المركز ضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023 من خلال الدعوة إلى إجراء تحقيق في مجموعة المناصرة السياسية، طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP).

لقد كانت الجزيرة شوكة في خاصرة إسرائيل لعدة سنوات، حيث تستهدف الحكومة والجيش الإسرائيلي باستمرار صحفيي الجزيرة وعمليات شبكتها.

فمنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، واجهت الشبكة محاولات متكررة لإيقاف تغطيتها من خلال الاعتقالات والسجن وقتل صحفييها وأفراد عائلاتهم.

وفي يناير، أوقفت السلطة الفلسطينية بث قناة الجزيرة بعد اتهامها بنشر "مواد تحريضية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأصدرت لجنة وزارية مكونة من وزارات الاتصالات والثقافة والداخلية بياناً بشأن هذا الإعلان، اتهمت فيه قناة الجزيرة بمخالفة "القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، وقالت إنها "قررت وقف البث مؤقتاً وتجميد عمل جميع صحفييها وموظفيها وطواقمها والقنوات التابعة لها".

وجاء في البيان أن "هذا القرار جاء بعد إصرار قناة الجزيرة على بث مواد وتقارير تحريضية تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة، والتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني".

وفي مايو 2024، فرضت إسرائيل أيضًا حظرًا على موقع الجزيرة الإلكتروني في البلاد بعد مداهمة مكتبها في القدس الشرقية ومصادرة معداتها.

وفي سبتمبر، داهمت القوات الإسرائيلية مكتب الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية وأمرتها بإغلاق عملياتها.

لم ترد قناة الجزيرة أو مركز القانون الإسرائيلي على طلب التعليق حتى وقت نشر هذا التقرير.