إلغاء قانون الوصايا العشر في لويزيانا

طلب محامو ولاية لويزيانا من محكمة استئناف فيدرالية يوم الأربعاء وقف حكم أصدره قاضٍ يأمر مسؤولي التعليم بإبلاغ جميع المناطق المحلية بأن القانون الذي يلزم المدارس بوضع الوصايا العشر في الفصول الدراسية غير دستوري.

أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ديجرافيلز في باتون روج أن القانون "غير دستوري في ظاهره" في قرار مطول يوم الثلاثاء وأمر مسؤولي التعليم بإخطار مجالس المدارس المحلية في الولاية البالغ عددها 72 مجلسًا بهذه الحقيقة.

تخطط الولاية لاستئناف قرار ديجرافيلز بأكمله، لكن الاستئناف الطارئ في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية يستهدف جانبًا واحدًا فقط من جوانب هذا القرار. يقول محامو الولاية إن القاضي تجاوز سلطته عندما أمر بإخطار جميع مجالس المدارس المحلية بالنتيجة التي توصل إليها لأن خمس مقاطعات فقط تم تسميتها كمدعى عليها في الطعن القانوني على القانون.

وتقع هذه المقاطعات في أبرشيات إيست باتون روج وليفينجستون وسانت تاماني وأورليانز وفيرنون.

كما أن المشرف على التعليم كيد بروملي ومجلس التعليم بالولاية مدعى عليهم أيضًا في الدعوى القضائية وأمرهم ديجرافيلز بعدم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ القانون.

لكن الولاية تدعي أنه نظرًا لأن المسؤولين ليس لديهم سلطة إشرافية على مجالس المدارس المحلية المنتخبة، فإن الأمر ينطبق على المجالس الخمسة فقط.

تم تمرير القانون من قبل الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الجمهوريون هذا العام ووقعه الحاكم الجمهوري جيف لاندري في يونيو.

في الحكم الصادر يوم الثلاثاء، قال ديجرافيلز إن القانون له غرض "ديني صريح" ورفض ادعاءات مسؤولي الولاية بأن الحكومة يمكنها أن تفرض نشر الوصايا العشر لأنها تحمل أهمية تاريخية لتأسيس القانون الأمريكي.

وأشار رأيه إلى أنه لا يلزم نشر أي وثائق تأسيسية أخرى مثل الدستور أو وثيقة الحقوق.

وقالت النائبة العامة إليزابيث موريل، وهي حليفة لاندري من الحزب الجمهوري، يوم الثلاثاء إن الولاية لا تتفق مع ما توصل إليه ديجرافيلز.