انسحاب كيه كيه آر يهدد مستقبل ثيمز ووتر

انسحاب شركة KKR من عرض شراء ثيمز ووتر

قالت شركة المياه والصرف الصحي البريطانية "ثيمز ووتر" يوم الثلاثاء إن شركة استثمار أمريكية قد تخلت عن عرض إنقاذ للشركة المثقلة بالديون.

تفاصيل العرض المقدم من KKR

وأوضحت "ثيمز ووتر" أن شركة الأسهم الخاصة "KKR" قررت عدم تقديم عرض، وأن وضعها كعارض مفضل قد انتهى. وأضافت الشركة أنها تتشاور مع "كبار الدائنين" حول خطة بديلة لجمع الأموال.

تصريحات رئيس مجلس إدارة ثيمز ووتر

وعلق أريان مونتيجو، رئيس مجلس إدارة "ثيمز ووتر"، قائلاً: "رغم أن خبر اليوم مخيب للآمال، فإننا ما زلنا نؤمن بأن إعادة رسملة الشركة بشكل مستدام تخدم مصلحة جميع أصحاب المصلحة، وسنواصل العمل مع دائنينا وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف".

التحديات المالية لشركة ثيمز ووتر

وتعاني الشركة، التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي لنحو 16 مليون شخص في لندن والمناطق المحيطة بها، من ضائقة مالية، حيث تترنح على حافة الإفلاس تحت وطأة ديون تبلغ حوالي 19 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار). وكانت "ثيمز ووتر" قد حصلت على موافقة قضائية في مارس الماضي لتمويل طارئ بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لتجنب دخولها تحت الإدارة الحكومية.

احتمالية تأميم الشركة

ويجعل انسحاب "KKR" من المرجح أن تضطر الحكومة البريطانية إلى تأميم الشركة، ولو بشكل مؤقت.

تصريحات وزير البيئة حول الوضع الحالي

من جانبه، قال وزير البيئة ستيف ريد إن الحكومة "تراقب الوضع عن كثب"، لكنه أكد أن "ثيمز ووتر لا تزال مستقرة".

وأضاف في كلمة أمام نواب مجلس العموم البريطاني: "التأميم ليس حلاً مثالياً، إذ سيتكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من المال العام، وهو مبلغ كان يمكن توجيهه لخدمات عامة أخرى".

انتقادات موجهة لشركة ثيمز ووتر

وتعد "ثيمز ووتر" محط انتقادات واسعة في بريطانيا بسبب تسرب مياه الصرف الصحي التي تلوث البحيرات والأنهار والشواطئ، في وقت ترفع فيه شركات المياه فواتير المستهلكين لتمويل تحديث الأنظمة القديمة وتلبية متطلبات التغير المناخي والنمو السكاني.

الغرامات المفروضة على الشركة

وفي الأسبوع الماضي، غرمت الجهات التنظيمية الشركة ما يقارب 123 مليون جنيه إسترليني (166 مليون دولار) بسبب تصريف مياه الصرف الصحي في المجاري المائية، بينما كانت توزع أرباحاً على مساهميها.

آراء المستهلكين والسياسيين حول أداء الشركة

ووجه المستهلكون والسياسيون انتقادات حادة للشركة، معتبرين أن "ثيمز ووتر" تتحمل مسؤولية مشاكلها بسبب توزيع أرباح مفرطة على المستثمرين ومنح رواتب خيالية للمدراء التنفيذيين، فيما قصرت في الاستثمار في البنية التحتية مثل الأنابيب والمضخات والخزانات.

بينما يرى مسؤولو الشركة أن اللوم يقع على عاتق الجهات التنظيمية، التي حافظت على تعرفة المياه منخفضة جداً لفترة طويلة، مما حرم الشركة من السيولة اللازمة لتمويل التحسينات.