محكمة كينيا العليا ترفض محاولة وقف مناقشة إقالة نائب الرئيس

رفضت المحكمة العليا في كينيا يوم الثلاثاء طلبًا قدمه محامو نائب الرئيس الكيني لوقف مجلس الشيوخ عن مناقشة اقتراح بعزله بعد أن صوت البرلمان على عزله من منصبه الأسبوع الماضي.

وقضى القاضي تشاتشا مويتا بأنه سيُسمح للبرلمان بالمضي قدمًا في تنفيذ ولايته الدستورية ولن "تتدخل" المحكمة.

تمت الموافقة على اقتراح عزل نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا بأغلبية 281 صوتًا مقابل 44 صوتًا في البرلمان الأسبوع الماضي وأحيل إلى مجلس الشيوخ الذي سيبدأ جلسات الاستماع يوم الأربعاء. ويواجه غاتشاغوا العزل بسبب الفساد ومخالفات أخرى، بما في ذلك مزاعم بأنه دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو. وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

وبموجب الدستور الكيني، فإن العزل من منصبه يكون تلقائيًا إذا وافق عليه المجلسان، على الرغم من أن غاتشاغوا يمكنه الطعن في الإجراء أمام المحكمة - وهو أمر قال إنه سيفعله.

وقد وافق رئيس المحكمة العليا يوم الاثنين على تشكيل هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في ستة التماسات مقدمة ضد عملية العزل.

وقد امتد الجدل الدائر حول مصيره إلى ما وراء البرلمان - فقد اشتبك مؤيدو ومعارضو الاقتراح الأسبوع الماضي في المنتديات العامة بعد أن عرض التحالف الحاكم الاقتراح على البرلمان.

لم يعلق الرئيس ويليام روتو علنًا بعد على العزل، لكنه قال في الأيام الأولى من رئاسته إنه لن يهين نائبه علنًا، في إشارة إلى العلاقة المضطربة التي كانت تربطه بسلفه أوهورو كينياتا خلال فترة رئاستهما الثانية.

يتطلب مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين للموافقة على اقتراح العزل. وفي حال الموافقة عليه، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزل نائب رئيس حالي في كينيا.