قاضٍ يطالب إدارة ترامب بالإفراج عن المساعدات

أمهل قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء إدارة ترامب أقل من يومين للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية، قائلاً إن الإدارة لم تعطِ أي إشارة على الامتثال لأمر المحكمة الذي أصدره منذ أسبوعين تقريبًا لتخفيف تجميد التمويل.

ورفعت الدعوى القضائية من قبل منظمات غير ربحية بسبب قطع المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتي جاءت بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير استهدف ما وصفه ببرامج تبديد لا تتوافق مع أهداف سياسته الخارجية.

وقالت المجموعات غير الربحية والشركات التي تتلقى أموالاً فيدرالية للعمل في الخارج إن التجميد يخالف القانون الفيدرالي وأوقف تمويل حتى أكثر البرامج المنقذة للحياة في الخارج إلحاحاً. وتقول تلك المنظمات الشريكة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية إن الإدارة الأمريكية قد أعاقت مئات الملايين من الدولارات المستحقة لها بالفعل، مما أجبرها على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ودفع بعض المنظمات نحو الخراب المالي.

وقد أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير ه. علي في 13 فبراير الإدارة الأمريكية بشكل مؤقت على الأقل بإعادة تدفق التمويل مرة أخرى، بما في ذلك سداد فواتيرها. وعلى الرغم من هذا الأمر، يقول موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركات والمجموعات غير الربحية إنهم لا يعلمون عن أي مدفوعات تم سدادها.

"لست متأكدًا من سبب عدم حصولي على إجابة مباشرة منك حول هذا الأمر: هل أنت على علم بإلغاء تجميد صرف الأموال لتلك العقود والاتفاقيات التي تم تجميدها قبل 13 فبراير"، سأل القاضي إندرانيل سور، محامي الحكومة. "هل أنت على علم بالخطوات التي تم اتخاذها للإفراج الفعلي عن تلك الأموال؟

قال سور: "لست في وضع يسمح لي بالإجابة على ذلك".

تم رفع القضية من قبل تحالف الدفاع عن لقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، الذي يمثل المنظمات الصحية التي تتلقى أموالاً أمريكية للعمل في الخارج. وكانا قد طلبا من علي أن يجد إدارة ترامب في حالة ازدراء لأمره السابق.

وهذه هي المرة الثانية التي يجد فيها القاضي أن إدارة ترامب لم تتبع أمر المحكمة. كما وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في رود آيلاند هذا الشهر أن الإدارة لم تقم بإلغاء تجميد المنح والقروض الفيدرالية داخل الولايات المتحدة بالكامل، حتى بعد أن أوقف خططًا شاملة لوقف تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي.