أزمة الأونروا تهدد صحة وعيش اللاجئين الفلسطينيين

لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لمنال أن تستبعد طفليها من التأمين الصحي الخاص بأونروا، فقد كان قراراً صعباً. ولكنه كان قراراً ضرورياً. ففي مواجهة الفجوة المتزايدة في ميزانية أسرتها، قامت معلمة اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس أنروا، بإجراء عملية حسابية صارمة: إما أن تخفض التغطية الصحية أو أن تغرق أكثر في الديون.

يبدو كل يوم الآن وكأنه لعبة أرقام.

تخفيضات الرواتب وتأثيرها على موظفي الأونروا

في الشهر الماضي، خفضت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الرواتب وساعات العمل بنسبة 20 في المئة، كجزء من إجراءات التقشف التي شهدت أيضاً فصل مئات الموظفين.

بالنسبة لمنال، كان ذلك يعني خسارة حوالي 280 دولار من دخلها الشهري البالغ حوالي 1400 دولار.

كما أن إلغاء التأمين الصحي لأطفالها وفر لها 84 دولارًا، لكنه تركها في خوف دائم مما قد يحدث لهم إذا مرضوا.

ومع تخصيص جزء كبير من راتبها بالفعل للقروض المصرفية والإيجار، فإن خفض الراتب زاد من ضائقتها المالية.

"نحن لا نتحدث عن الكماليات. نحن نتحدث عن تأمين الحليب والخبز"، قالت منال.

وتضيف الأم لثلاثة أطفال: "لم يترك لنا الخصم من الراتب أي خيار سوى التضحية بالأمن الصحي لأطفالنا لمجرد إطعامهم اليوم".

وتابعت: "القروض، وارتفاع الأسعار كل شيء يثقل كاهل موظفي أونروا."

كيف أثر خفض الرواتب على حياة الموظفين؟

يقول الموظفون إنهم يخشون الآن من المزيد من التخفيضات، بما في ذلك المدخرات واستحقاقات نهاية الخدمة.

منذ بداية فبراير/شباط، بدأ تخفيض ساعات العمل وتخفيض الرواتب في جميع مجالات عمل أونروا.

وتقول الوكالة إنها تواجه فجوة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار، ووصفت هذه الخطوة بأنها "الملاذ الأخير" لتجنب الانهيار.

ووفقًا للمفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، فقد تم تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لآلاف الموظفين المحليين تماشيًا مع انخفاض الأجور.

لكن المعلمين في الأردن أخبروا أن التخفيضات خلقت صدمة مالية لا يمكن للعديد من العائلات استيعابها.

الأزمة المالية لوكالة الأونروا

تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأدنى.

تعمل الوكالة في خمس مناطق الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة وتخدم ما يقرب من ستة ملايين لاجئ مسجل.

وتعتمد الوكالة على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء وتنسق مع السلطات المحلية لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويعمل لدى الأونروا أكثر من 30,000 موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين. ومنذ بداية الإبادة الجماعية في غزة في عام 2023، واجهت الوكالة حملة إسرائيلية مكثفة تدعو إلى إغلاقها.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 380 موظفًا من موظفي أونروا خلال الحرب، وعلقت عملياتها في أجزاء من غزة والضفة الغربية المحتلة، ومؤخرًا هدمت مقرها في القدس الشرقية المحتلة.

وقد تزامنت هذه الضغوط مع تخفيضات كبيرة في تمويل المانحين، مما دفع الوكالة إلى حافة الانهيار المالي.

كيف ينظر اللاجئون إلى الضغوط المالية؟

وفي الأردن، ينظر العديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى الضغط المالي كجزء من جهود أوسع نطاقاً لتفكيك وكالة الأونروا وتقويض حق العودة للاجئين وأحفادهم الذين طردوا عام 1948.

يقول عزام أبو خالد (67 عاماً) الذي يعيش في مخيم الحصن ويعتمد على خدمات الأنروا، إن الوكالة تمثل أكثر من مجرد مساعدة.

وقال: "إن وكالة أونروا هي شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "لا يقتصر دورها على التعليم والخدمات الصحية؛ فقد أصبحت جزءًا من هويتنا وقضيتنا. إنها تمثل اعترافاً دولياً بنزوحنا وبحقنا في العودة".

واتهم إسرائيل بالسعي لمحو هذا الرمز من خلال الهجمات العسكرية والضغوط المالية.

وبحسب أبو خالد، فإن الخدمات تتقلص بالفعل في مخيمه. فالفصول الدراسية مكتظة، حيث يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 40 طالبًا، ويواجه المرضى في العيادات طوابير طويلة وقد تفاقم الأمر بعد إلغاء يوم السبت من الدوام الأسبوعي.

خدمات التعليم والرعاية الصحية تحت التهديد

يشاركنا كاظم عايش، رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين، المخاوف نفسها.

لا يرى الرئيس السابق لنقابة العاملين في "أونروا" أن التخفيضات ليست مجرد تقشف مالي، بل هي "بداية التفكيك الفعلي" للوكالة.

وقال: "إن تخفيض الرواتب وساعات العمل يهدف إلى خلق بيئة تدفع اللاجئين إلى ترك مؤسسات الأونروا والاعتماد على خدمات الحكومة الأردنية".

وأضاف: "وهذا يلغي فعلياً لقب "لاجئ" ويقوض حق العودة المكفول بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194".

وانتقد عايش إدارة الأنروا الحالية واصفاً نهجها بـ"المتواطئ" مع الضغوط الدولية. وأشار إلى أن الوكالة قد تجاوزت أزمات مالية أشد بكثير في الماضي دون أن يؤثر ذلك على معيشة موظفيها.

ما هي المخاطر المحتملة لتقليص الخدمات؟

وحذّر من أن الموظفين قد يلجأون في نهاية المطاف إلى "إضراب مفتوح" للدفاع عن سبل عيشهم وبقاء الوكالة.

وكانت نقابة العاملين في "أونروا" الأردنية قد ألمحت في وقت سابق إلى أن الإضرابات قد تكون خياراً مطروحاً، مستشهدةً بالآثار الواسعة للتقشف على خدمات التعليم والصحة.

وحذرت النقابة من أن تخفيض ساعات العمل والرواتب "سيؤدي حتماً إلى انهيار القطاع التعليمي".

وقالت إنه سيتم تخفيض ساعات الدراسة، وإلغاء 200 وظيفة، وتفاقم الاكتظاظ في الفصول الدراسية، مع احتمال إغلاق بعض الفصول بالكامل.

وأضافت النقابة أن الخدمات الصحية ستصاب بالشلل أيضًا، مع إغلاق العيادات والمراكز الصحية أيام السبت وتقليص ساعات العمل، مما يعرض آلاف المرضى للخطر.

كما ستؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان حوالي 60,000 لاجئ من المساعدات النقدية الدورية، مما سيؤدي إلى استنزاف شريان الحياة الحيوي لعائلاتهم.

وبالنسبة للحكومة الأردنية، فإن انهيار خدمات الأونروا لن يكون مرحباً به. فالحكومة، التي لطالما دعمت الأونروا، تنظر إلى الوكالة كمؤسسة سياسية رئيسية تدعم حق الفلسطينيين في العودة.

وقال مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن "الأردن واجه مراراً وتكراراً محاولات لتصفية أونروا"، خاصة في عام 2018 في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، عندما واجهت الوكالة عجزاً في الميزانية.

القرار الصعب: أسباب ودوافع الأونروا

وقال المتحدث باسم أونروا، جوناثان فاولر، إن "القرار الصعب" الذي اتخذته الوكالة جاء بعد نمذجة مالية شاملة واتخذته الوكالة كـ "محاولة طارئة" لمنع الانهيار التام.

وقال فاولر: "كانت حماية الوظائف مع الحفاظ على الخدمات الأساسية أولوية رئيسية في تشكيل هذا القرار".

وأوضح أن الوكالة كانت تدرك تمامًا التأثير الكبير على الموظفين وعائلاتهم. لكنه شدد على أن البديل كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، مما قد يتسبب في توقف كامل للخدمات الأساسية وتسريح جماعي للموظفين.

ما هي التحديات المالية التي تواجه الأونروا؟

وعلى الرغم من تدابير التقشف الكبيرة طوال عامي 2024 و 2025، قال فاولر إن أونروا دخلت عام 2026 بعجز في التدفق النقدي يتجاوز 220 مليون دولار.

وعزا الأزمة بشكل رئيسي إلى تعليق التمويل من قبل اثنين من المانحين الرئيسيين في عام 2024، والذي كان يمثل ما يقرب من ثلث الميزانية المستخدمة لدفع رواتب الموظفين الوطنيين.

وقال فاولر: "لم يُتخذ هذا الإجراء إلا لأن الأونروا تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة في وقت تتزايد فيه احتياجات اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفًا أن تخفيض ساعات العمل خطوة "مؤقتة" ناجمة عن الضرورة وليس الاختيار.

وفي الوقت الذي تنخرط فيه أونروا في محادثات رفيعة المستوى مع المانحين لاستعادة الاستقرار المالي، وصف فاولر مشهد التمويل العالمي بأنه "قاتم"، مشيرًا إلى أن دعم المانحين لا يزال العامل الرئيسي في إعادة الخدمات والرواتب إلى مستوياتها السابقة.