وزير جيرزي يستهدف إلغاء طرد السكن بدون سبب

** يعد تثبيت الإيجار و"الحماية من الإخلاء بدون خطأ" من بين المقترحات الخاصة بقانون الإيجار السكني الجديد في جيرسي.**

وتحد الخطة التي كشف عنها نائب وزير الإسكان سام ميزيك من الزيادات في الإيجار بمعدل زيادة واحدة في السنة.

وقال إن الخطة ستكون "حجر الأساس لقطاع إيجار مزدهر"، مع "تحقيق التوازن بين حقوق الملاك".

وقال السيد ميزيك إن أزمة الإسكان تشكل "تهديدًا وجوديًا للازدهار في المستقبل".

وتتضمن خطته ترتيبًا مبدئيًا محدد المدة للمستأجرين، مع حد أدنى لفترة إشعار أطول للمستأجرين القدامى، بالإضافة إلى بند يمكّن الملاك من اتخاذ "إجراءات أسرع" ضد المستأجرين الذين "ينتهكون عقد الإيجار بشكل خطير".

وأضاف أن هذا سيشمل "مجموعة شاملة من الأسباب" التي تسمح للملاك بإصدار إشعار "لاسترداد عقاراتهم".

كما حدد أيضًا محكمة إسكان جديدة للمستأجرين والملاك لحل النزاعات.

وقال السيد ميزيك إن العاصفة سياران قد سلطت الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن "المسؤوليات والالتزامات" عندما تصبح المساكن المستأجرة "غير صالحة للسكن".

وقال: "تعاني جيرسي من أزمة إسكان تؤثر بشدة على مجتمعنا.

"وقد واجه المستأجرون على وجه الخصوص صعوبات كبيرة تفاقمت بسبب القوانين القديمة التي لا توفر لهم أمن الحيازة والحماية من الزيادات المفرطة في الإيجار."

وقال إن وضع القانون كان "أولوية ملحة"، وأضاف: "إن وجود إطار عمل حديث وملائم للغرض سيقطع شوطًا كبيرًا في التخفيف من هذا الجانب من أزمة الإسكان".

وقال السيد ميزيك إنه يأمل أن يرى القانون ساري المفعول بحلول عام 2025.

وقال إن هناك "مجالات أخرى" يجب النظر فيها، بما في ذلك التزامات أصحاب العقارات وأرباب العمل وتنظيم الإسكان الاجتماعي، ولكن يمكن معالجتها من خلال تشريع ثانوي.

وفي انتقاده لأسلافه، قال السيد ميزيك إن المشاورات العامة السابقة "افتقرت إلى التركيز" وتعهد بالتواصل مع أصحاب المصلحة "بطريقة مركزة".

في مايو 2023، رفض مجلس ولايات جيرسي محاولة للحد من زيادات الإيجار.