انخفاض عجز التجارة اليابانية في النصف الأول مع تعافي الصادرات

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن اليابان سجلت فائضًا تجاريًا في شهر يونيو/حزيران، وهو الأول منذ ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على انتعاش الصادرات.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض العجز التجاري الياباني بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 3.23 تريليون ين (21 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقد ساعد ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي على تعزيز صادرات اليابان في الأشهر الأخيرة. وارتفع الفائض التجاري في يونيو/حزيران بمقدار خمسة أضعاف عن العام السابق ليصل إلى 224 مليار ين، أو 1.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع صادرات السيارات ورقائق الكمبيوتر.

ويعمل ضعف الين كعامل سلبي بالنسبة لواردات اليابان، خاصة في ظل الاتجاهات التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة. وتستورد اليابان الفقيرة بالموارد كل طاقتها تقريبًا.

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا لستة أعوام مالية نصف سنوية متتالية، بدءًا من النصف الأخير من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الين وارتفاع الأسعار العالمية. تمتد السنة المالية اليابانية من أبريل/نيسان إلى مارس/آذار.

بالنسبة لشهر يونيو، ارتفعت الواردات بنسبة 3% إلى 8.98 تريليون ين (58 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5% إلى 9.2 تريليون ين (59 مليار دولار).

وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت الواردات بنسبة 0.8% لتصل إلى 54.7 تريليون ين (350 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9% تقريبًا لتصل إلى 51.5 تريليون ين (330 مليار دولار).

ويتوقع تقرير صادر عن الاقتصاديين في SMBC Nikko Securities، بما في ذلك Koya Miyamae، أن يستمر العجز التجاري الياباني في الانخفاض. وقالوا إن الصادرات إلى الولايات المتحدة وآسيا ارتفعت، في حين أن الصادرات إلى أوروبا متخلفة.

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل متزايد هذا العام، حيث وصل إلى مستويات 160 ين في الأسابيع الأخيرة. وتم تداول الدولار عند حوالي 156 ين يوم الخميس. على الرغم من أن ضعف الين يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليابان، إلا أنه يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين.