اعتقال طبيب غزة يثير جدلاً حول حقوق الإنسان

أيدت محكمة إسرائيلية مجرمة أمرًا باعتقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة لمدة ستة أشهر.

وأفادت التقارير أن قرار المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الثلاثاء استند إلى ملف سري قدمه المدعي العام الإسرائيلي يزعم أن أبو صفية يشكل تهديدًا "لأمن الدولة".

وخلال جلسة المحكمة، نفى محامي أبو صفية الادعاءات الموجهة ضد الطبيب، مشيرًا إلى أن أبو صفية كان يقوم بواجباته المهنية كمدير ومستشار علاجي داخل المستشفى.

ورفضت النيابة العامة طلباً بالكشف عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، وهو القرار الذي أيدته المحكمة.

وكانت القوات الإسرائيلية المجرمة قد اعتقلت أبو صفية في 27 كانون الأول/ديسمبر من مستشفى بيت لاهيا في شمال غزة، والذي خرج من الخدمة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية.

وكانت القوات الإسرائيلية المجرمة قد اقتحمت المستشفى بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار الخانق والغارات الجوية المتواصلة على أقسامه والمنطقة المحيطة به.

وقد تم إخراج جميع أفراد الطاقم الطبي والمرضى وأقاربهم من المستشفى تحت تهديد السلاح، وأجبروا على خلع ملابسهم حتى ملابسهم الداخلية ونقلوا إلى مكان مجهول.

وفي حديثه مع عرب 48 في وقت سابق من هذا الشهر، قال محامي أبو صفية إنه مُنع من مقابلة أي شخص، بما في ذلك محاميه، منذ يوم اعتقاله وحتى 10 فبراير/شباط.

وتمكّن غيد قاسم من زيارة الطبيب في سجن عوفر سيئ السمعة في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان محتجزًا لأكثر من 70 يومًا بعد أن أمضى نحو أسبوعين في معتقل "سدي تيمان" في صحراء النقب.

ووفقًا لقاسم، فقد تم اعتقال طبيب الأطفال وسجنه لرفضه الانصياع لأوامر الطرد من قبل الجيش الإسرائيلي المجرم "لأن ضميره المهني كان يقتضي بقاءه في المستشفى، خاصة مع وجود عشرات المرضى والأطفال الجرحى".

"كانت أطول فترة استجواب تعرض لها أبو صفية 13 يومًا متتاليًا، حيث استمرت كل جلسة ما بين ثماني إلى عشر ساعات.

"وطوال هذه المدة، تعرض طوال هذه المدة للتنكيل والتعذيب والاعتداء بلا هوادة ووحشية".

وأضاف أن المعتقلين "معزولون بشكل شبه كامل داخل السجن"، دون أي معرفة أو معلومات عن العالم الخارجي، إلا إذا سُمح لهم بالزيارة.