إسرائيل تسقط التهم عن خمسة رجال متهمين باستشهاد أسير فلسطيني

رفض المدعي العام الإسرائيلي يوم الاثنين التحقيق مع خمسة رجال مشتبه بهم باستشهاد فلسطيني مقيد احتجزوه في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس.

وعلى الرغم من الأدلة المصورة واعترافات المشتبه بهم بالذنب، أسقط عميت إسمان التحقيق بدعوى "ضعف مصداقية الاعترافات التي من المحتمل أن تكون مجرد تبجح".

ويخضع الرجال الخمسة، الذين تم تعريفهم على أنهم روعي يفراح، وإسرائيل بيتون، وعكيفا كوفمان، وإسرائيل بيرتس، وسار أوفير، للتحقيق منذ نوفمبر 2023.

ويُشتبه في أنهم اختطفوا رجلاً فلسطينيًا يُزعم أنه مقاتل من النخبة في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر.

وكان أوفير قد ادعى خلال التحقيق معه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن يفراح، المشتبه به الرئيسي، عرض عليه شريط فيديو يظهر فيه وهو يطعن فلسطينيًا مقيدًا في وجهه، مما أدى إلى استشهاده.

في ذلك الوقت، أصدر أربعة قضاة أوامر تفتيش بعد أن خلصوا إلى وجود اشتباه معقول في وقوع جريمة قتل.

وقد اعترف يفراح للشرطة وفي رسائل واتساب أرسلها إلى آخرين بأنه قتل "إرهابيين" خارج إطار القتال.

واعترف أوفير أيضًا في رسائل واتساب بأنه استشهد "إرهابيين" بعد أن قام بتعذيبهم جنسيًا وجسديًا على حد سواء.

كما تورط عوفير، وهو مستوطن من مستوطنة إلكانا في الضفة الغربية المحتلة، في قضية أخرى حيث اتُهم هو وضابطين إسرائيليين آخرين في ديسمبر 2024 بالاعتداء بالعنف على رجل فلسطيني في أغسطس/آب واختطافه قبل أن يتركوه فاقدًا للوعي وينزف بالقرب من نقطة تفتيش.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت أن محكمة الصلح في تل أبيب أصدرت مذكرة اعتقال بحق ييفراخ وبيتون وعوفير، وقررت أن هناك اشتباهًا معقولًا في ارتكاب جريمة قتل.

أنكر جميع المشتبه بهم المتورطين في الاستشهاد أنهم استشهدو الضحية دون أن يشكل الفلسطيني تهديدًا. وقال عوفير إنه أرسل الرسائل للتفاخر.

وبحسب "معاريف"، فقد أظهرت التحقيقات تناقضات في روايات المشتبه بهم، ما دفع المدعي العام إلى إغلاق القضية بحجة عدم وجود أدلة كافية لاتهامهم بالقتل.

ومع ذلك، ووفقًا للأدلة، فقد اعترف يفراخ بالقتل، وتم العثور على جثة الضحية في سيارته، كما تم العثور على شريط فيديو يظهره وهو يضرب الفلسطيني.

وقد قرر المدعي العام إغلاق القضية لاعتقاده أن اعتراف يفراخ كان كاذبًا وجاء بدافع الرغبة في "التباهي بمساهمته في المجهود الحربي"، بحسب صحيفة معاريف.

في أواخر شهر تموز/يوليو، تم اعتقال تسعة جنود إسرائيليين بتهمة اغتصاب مزعوم لفلسطيني محتجز في منشأة "سدي تيمان" في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وأثار هذا الحادث رد فعل عنيف في إسرائيل، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف ضم نائبًا ووزيرًا مركز الاعتقال ومحكمة عسكرية احتجاجًا على الاعتقالات.

وقد تم الإفراج عن خمسة من المعتقلين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية يوم الثلاثاء، في انتظار قرار محتمل من الجيش بتقديم لوائح اتهام.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا، فإن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن مسؤولي السجن المتهمين بالاعتداء الجنسي على معتقلة فلسطينية يجب ألا يواجهوا تهمًا جنائية وأن يتم تأديبهم من قبل الجيش فقط.